استنكرت هدى عبدالمنعم"مدير مرصد حرية لحقوق المعتقلين" منع سلطات الانقلاب للدكتور "محمود الشافعي" المعتقل من حضور جنازة والده والتي شُيعت صباح اليوم الخميس 4 سبتمبر.
وقالت عبدالمنعم في تصريح صحفي لها:" إن منع الدكتور محمود هو بمثابة جريمة تضاف إلي جرائم الانقلاب، مشيرةً إلى أن جرائم الانقلاب تتعدي كافة الخطوط الحمراء سواء علي المستويات الحقوقية أو القانونية، وكذلك علي مستوي الاعتبارات الإنسانية التي يجيزها القانون، بل ويسمح بها بالفعل لكثيرين آخرين".
وأضافت مدير "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" أن الدكتور "محمود الشافعي" وهو العالم القامة في تخصصه، وهو الأستاذ والمربي والعالم الجليل في قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب-جامعة الزقازيق، معتقل منذ 5 يناير الماضي بسجن الزقازيق بلا أية تهمة أو جريرة، ولم تصدر حتي الآن في حقه أي إدانات من أي نوع، وهو ما يجعل رفض الانقلاب الإفراج عنه، أو حتي السماح له بحضور جنازة والده لهو أمر جدير بالاستنكار والتعجب الشديد، بل يحدو هذا التصرف من جميع مراقبي حقوق الإنسان أن تتأكد من أن قوات الانقلاب تكيل بمكيالين، في كافة الأمور حتي الإنسانية منها.
ولفتت "عبد المنعم" الإنتباه إلي أن هذا الطلب بحضور الجنازة والذي تعمدت سلطات الانقلاب تأخيره وتمريره علي المكاتب والإدارات حتي زعمت أنه يجب الحصول علي موافقة الوزير شخصيا للبت في الطلب، لم يكن هو الأول من نوعه بل سبق وأن رفضت أيضا سلطات الانقلاب خروج الدكتور "الشافعي" لزيارة والدة في الأسبوعين الذين قضاهما بين الحياة والموت في العناية المركزة، وهو ما يعني أن الانقلاب يتعمد عقاب أشخاص بعينهم بطريقة أخري غير الطرق القانونية، وهي الحرمان من أبسط الحقوق في رؤية مريض في مرض الموت لابنه المعتقل والذي لم تدينه أية جهة، بل يشهد الجميع بعلمه وإخلاصه.
وأهابت "عبد المنعم" بكافة الحقوقيين أن ينتبهوا إلي قضية الدكتور "الشافعي"، وأن يتبنوا منذ الآن حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عنه، فهي وإن جاءت متأخرة كثيرا، إلا أن وفاة والده لابد أن تكون دافعا إلي عدم تأخير المطالبة بحقه في الإفراج أكثر من ذلك.
