أظهرت نتائج تقرير سوق البناء الذى أصدرته شركة جليدز للاستشارات الهندسية أن معظم مواد البناء قد شهدت ارتفاعات متوسطة وعالية في الأسعار في الربع الثاني من 2014.
أتي ذلك بعد ارتفاعات في الأسعار في الأشهر السابقة لعدة أسباب كضعف الجنيه المصري ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية مما يعرقل التعافي الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء، وتستمر كفاءة قطاع البناء في التراجع متأثرة بعبء التدهور الاقتصادي بعيد المدي بجانب التغيرات المالية والنقدية مما يؤدي إلى تكاليف تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء.
في حين سجلت بعض مواد البناء الرئيسية (مثل الاسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح) ارتفاعات متوسطة تعدت نسبة 6% في هذا الربع من العام.تعتبر هذه المواد أكثر تقلبا من المواد الأخرى مما يجعل أسعارها تميل إلى التغير بنسب أكبر فيبدو متوسط الأرقام في الربع الثاني عالياً مقارنة بأسعار الجزء الأخير من الربع الثاني الذى يشير إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة 6% إلى 8%. وبناء على ذلك ستبدو آثار زيادة أسعار الضرائب والرسوم المعلنة مؤخرا بداية من الربع الثالث من عام 2014.
وأظهر التقرير أن قطاع التشييد و البناء قد شهد نمواً بنسبة بلغت 1% أو 2% سنويا فقط خلال الأعوام الأخيرة وهى زيادة طفيفة مقارنة بذروة النمو للقطاع التي سجلت في عامي 2008 و 2009 نسبة نمو بلغت 10%.
وحذر التقرير من أن أية ضغوط اقتصادية آخري ستؤدى إلى زيادة تراجع نشاط قطاع البناء على المدى القصير مما يحد، بدوره، من القدرة الكلية للقطاع ويزيد من الأسعار.
وأشار التقرير إلى استمرار تدهور الصورة العامة للاقتصاد نظرا لاستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأساسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني ووصول معدل البطالة إلى معدل رسمي عالي يصل إلى 13% فضلا عن تراجع إجمالي الناتج القومي للمرة الثامنة على التوالي مما يجعل مصر تواجه ركودا اقتصادياً خطيراً. هناك العديد من الأسباب التي تشير إلى أن مجموعة الإصلاحات الأخيرة سوف يكون لها آثار سلبية،على المدى القصير والمتوسط، على هذه المؤشرات الاقتصادية قبل ظهور الآثار الإيجابية لها والمتمثلة في رقابة مالية أكبر واستثمارات أجنبية.
وأكد التقرير على تواصل مشاكل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء إعاقتها لتقدم الاقتصاد مع توقع استمرارها في المستقبل القريب. وقد أُعلن عن العديد من الإصلاحات في قطاع الطاقة خلال الربع الثاني لتظهر آثارها في الربع الثالث والرابع من عام 2014.
