تشهد وزارة التموين بحكومة الانقلاب الحالية، انقسامًا بسبب قرار وزير التموين، خالد حنفي، عدم التقييد بأماكن محددة لصرف السلع التموينية، إذ رأى البعض داخل الوزارة أن القرار سيحدث إرباكًا كبيرًا وخللًا في التوزيع.
فمن جانبه، انتقد هشام كامل، وكيل وزارة التموين السابق في الإسكندرية، قرار "حنفي"، الخاص بالسماح للمواطنين صرف مقرراتهم التموينية من أي مكان، قائلًا في تصريحات ننقلها عن بوابة الشروق: "إن الوزارة لن تستطيع التنبؤ بعدد المترددين على مجمع استهلاكي أو بقال تمويني بعينه"، مؤكدًا على أن هذا القرار سيؤدي لارتباك منظومة التموين.
وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن "البقال التمويني وحده يمتلك قاعدة البيانات الصحيحة الخاصة بالمتعاملين معه، وهي أكثر دقة من الموجودة في الوزارة".
وأضاف نادي، أن "الوزارة تعاني من حالة تخبط حاليًا، بعد زيادتها المقررات التموينية من 3 إلى 37 سلعة، ما اضطرها إلى مد الصرف عند بدء تطبيق المنظومة في يوليو الماضى، إلى الشهر الجاري، ثم فشلت في توفير مخصصات هذا الشهر، فاضطرت إلى ترحيل الصرف مجددًا إلى الشهر المقبل، وأتوقع أن تتكرر الأزمة نفسها خلال الأشهر المقبلة، وكان الأفضل أن تبدأ الوزارة في زيادة السلع تدريجيًا".
