باتت اليمن على أهبة حرب جديدة تتوسع أرجائها في كل شبر بشوارع اليمن، خاصة بعدما فرضت جماعة الحوثي حصارًا مسلّحًا على العاصمة اليمنية صنعاء من منافذ مختلفة، واستحدثت نقاط تفتيش خاصة بها، للضغط على السلطات من أجل تنفيذ مطالب عديدة عنونتها بـ"التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وإسقاط حكومة الوفاق المؤلفة بالمناصفة من حزب الرئيس السابق علي صالح وأحزاب اللقاء المشترك".
وكانت قد فشلت المفاوضات مع الحوثيين الذين أظهروا قوتهم العسكرية باجتياح مناطق واسعة من اليمن ولا يقبلون إلا بفرض شروطهم، ولا تزال تحاول قوى سياسية وإقليمية إعادة الجميع إلى طاولة الحوار الوطني والالتزام بـ"المبادرة الخليجية" والدول الضامنة لتنفيذ الاتفاقيات والتعهدات من قبل الطيف السياسي اليمني.
الرئيس اليمني عبد ربه الهادي عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي مع كافة قيادات الدولة، لتدارس التهديدات التي يفرضها مسلحو وأنصار الحوثي في مداخل العاصمة والمخيمات التي نصبتها، وأكّد في الاجتماع أن تلك الأفعال تنذر بـ “عواقب كارثية لا يحمد عقباها”، وذلك بعد فشل لجنة رئاسية في إقناع زعيم الحوثيين بسحب أنصاره، فيما يرى مراقبون أن طبيعة التسوية السياسية المفروضة في اليمن هي التي قادت البلد إلى شفا الحرب، كما يحدث الآن.
وقال مستشار الرئيس اليمني، فارس السقاف، إن اللقاء الذي عقد أمس الخميس عرض جميع المبادرات الرئاسية المطروحة، وسيضع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في الصورة كاملة بشأن ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية من تعنت. وأضاف السقاف: “الدولة بادرت إلى الشراكة الوطنية، وبذلت الحل السلمي، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في نهاية المطاف، والرئيس هادي أكد أن اليمن الآن في العام 2014 وليس 1962 عندما تم حصار صنعاء من قبل الملكيين (الذين كانوا يحكمون اليمن قبل الثورة وتتهم جماعة الحوثي بأنها امتداد لهم)، كما أكد أن صنعاء الآن عاصمة الجميع وسكانها أكثر من ثلاثة مليون ونصف من جميع الأطياف والمحافظات”.
وفيما يخص الرسالة الجديدة التي بعثها زعيم الحوثيين للرئيس هادي، كشف السقاف أن الرسالة قامت بإلغاء اللجنة الرئاسية، وإلغاء الدولة، وإلغاء الوساطة، حيث أعطى الحوثي للسلطة مهلة جديدة مقدارها أسبوعان لتشكيل الحكومة الجديدة. وإضافة إلى مطالبهم السابقة، طالب الحوثيون بالمشاركة في لجنة الانتخابات وهيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، إضافة الى مطلب فضفاض هو "إغلاق منابع الفساد".
