قال وزير الري بحكومة الانقلاب، حسام مغازي، إن مصر "غير قلقة من مواصلة العمل في بناء سد النهضة حاليا"، مشيرا إلى أن استكمال المرحلة الأولى من بناء السد "لا تسبب ضرراً ملموساً لمصر".
وفي تصريحات للأناضول، أضاف مغازي أن "الدراسات الإضافية سوف تنتهي في مارس 2015، أي قبل انتهاء أديس أبابا من المرحلة الأولى من بناء السد بنحو ستة أشهر (نهاية سبتمبر)، حيث ستكون سعة السد 14 مليار متر مكعب، وهو ما لا يسبب ضرراً ملموساً لمصر، ولا يقلقنا".
ومن المقرر الانتهاء من مشروع سد النهضة في يونيو 2017، وفق ما أعلنته أديس أبابا.
وفي رده على سؤال حول صحة عدم طلب مصر إيقاف البناء، قال مغازي "نحن أخطرنا رسميًا وزارة الري الإثيوبية بطلب وقف البناء، منذ نحو عام، لكننا في النهاية ننتظر الدراسات الإضافية، والبناء في المرحلة الأولى ليس المشكلة وإنما حجم التخزين".
واعتبر وزير الانقلاب أن عدم الحديث عن استكمال البناء من جانب بلاده في الوقت الراهن، وانتظار الدراسات الإضافية "بادرة حسن نوايا".
والدراسات الإضافية، بحسب مغازي، ستحدد إلى أي مدى سيكون ارتفاع السد، وتحديد فترة ملىء السد، ونظام الملىء والتفريغ.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايو تجنو، قال، في تصريحات سابقة للأناضول، إن بلاده "ستواصل بناء سد النهضة، ولايوجد سبباً لإيقافه"، مضيفاً أنه "لا توجد دولة طلبت إيقاف بناء السد".
ويوم الثلاثاء الماضي، وقع وزراء المياه الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاإجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
واتفقت الأطراف الثلاثة أيضًا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليين لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.
ووفق تصريحات سابقة لنادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خبير المياه العالمي، للأناضول، فإن "السد مزدوج، الجزء الأول منه رئيسي لتوليد الكهرباء ويبعد 20 كم عن الحدود السودانية، وسعته 14 مليار متر مكعب، والقطعة الثانية منه وهي السد الفرعي يمنع خروج الماء إلى مصر إذا ما زادت سعة البحيرة عن 14 مليار متر مكعب، وبالتالي يغلق الطريق أمامها ويضيف 60 مليارًا أخرى إلى سعة البحيرة فتصبح سعة التخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يشكل ضررًا للجانب المصري".
ويتمثل هذا الضرر في تأثير السد على حصة مصر السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وفق الخبير المائي.
