اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالإجماع بتمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، لمدة عام، وذلك حتى 31 أغسطس 2015، حيث كان من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
وبحسب الأناضول، فقد اعتبر القرار الذي أعدته فرنسا، والصادر اليوم، أن "الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين"، مؤكدًا على "دعم المجلس القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي".
وأدان القرار "المحاولات الرامية إلى تهديد أمن لبنان واستقراره"، مؤكدًا على "أهمية تنفيذ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لولايتها وفقًا لقرار المجلس السابق رقم 1701، والصادر في 2006"، والذي أنهى العمليات القتالية بين جيش الاحتلال الصهيونس وحزب الله اللبناني.
هذا وكان قد نص قرار مجلس الأمن رقم 1701، والصادر في 2006 على "وقف إنهاء العمليات القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وإضافة 15000 جندي لقوة يونيفيل لحفظ السلام، وانسحاب كل من الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأزرق، وانسحاب قوات حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني (في جنوب لبنان)، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني".
والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة والكيان الصهيوني وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو 2000.
ونوه القرار الأممي إلى أن "موافقة أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية "يونيفيل" هي استجابة لطلب تقدمت به الحكومة اللبنانية، من خلال الرسالة الموجهة من وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، إلى الأمين العام في 25 يوليو 2014".
وحث قرار المجلس، جميع الأطراف على "التعاون بشكل تام مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل إحراز تقدم ملموس في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حل طويل الأجل وفقًا للقرار رقم 1701 لعام 2006".
كما حث القرار أيضًا الكيان الصهيوني على "التعجيل بسحب جيشه من شمال قرية الغجر (في منطقة الجولان، على الحدود السورية اللبنانية)، دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع القوة المؤقتة".
وجدَّد قرار مجلس الأمن الدولي دعوته إلى جميع الدول إلى أن "تدعم وتحترم على نحو تام إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تخلو من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة، ماعدا عتاد وأسلحة الحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة (يونيفيل)".
