لليوم التاسع على التوالي يستمر هجوم منظمات المجتمع المدني المصرية والمجالس الحقوقية الرسمية على منظمة هيومن رايتس ووتش عقب إصدارها تقريرها الخاص بحوادث القتل الجماعي الواقعة شهري يوليو وأغسطس 2013 وحادثتي فض اعتصام رابعة والنهضة" والتي اعتبرتهما المنظمة أكبر مذبحة قتل جماعي في التاريخ الحديث، متهمة سلطات الانقلاب بتدبير وتخطيط وتنفيذ تلك المذبحة، كما طالبت في تقريرها بتقديم عدة شخصيات (سمتهم باسمهم ومناصبهم) إلى التحقيق الدولي.
وفي إطار المهاجمة؛ قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "التقرير الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يفتقر إلى المصداقية ويتضمن مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق"، بحسب المجلس.
كما اتهم المجلس، في بيان صدر، اليوم الجمعة، ردا على تقرير هيومن رايتس، المنظمة "بإهدار الشهادات المحورية وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام".
وذكر المجلس في بيانه مجمل الانتقادات التي أوردتها "هيومن رايتس" بشأن التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن وقائع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأكد أنها "نقلت حرفيا من بعض ما نشر بالصحافة دون أن يتم التحقق منها وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنيا وأخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها".بحسب بيان المجلس
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان:
"رد المجلس القومى لحقوق الإنسان على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في ذكرى فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة"
"أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 14 أغسطس تقريرا عن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو متضمنة أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، متناولا بالنقد والتشكيك تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان".
"وعلى الرغم من أن المجلس لا يتبع في منهجية عمله أن يقوم بالرد أو التعليق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة في ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق وفي عدد من الانتقادات التي وجهها للمجلس، وذلك على النحو التالي:
"تعمد مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش إهدار أحد الشهادات المحورية وهي شهادة المراسل ماجد عاطف المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط والتي اندلعت على إثرها أحداث تبادل إطلاق النار، وعلى الرغم من أن التقرير قد اعتمد على هذه الشهادة في أكثر من عشرين موضعا في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح، بل إن مؤلف التقرير نسب إليه لقاء لم يتم، مما دفع هذا الشاهد الطلب من إدارة هيومن رايتس واتش إلى تصويب الأمر، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير باعتبار هذا الشاهد شاهداً محوريا في التقرير"
"كما أن مؤلف التقرير لم يذكر أي من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام، وبرغم من تلك الجرائم لم يسند أي مسئولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان".
"كما أبدى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن تقرير المجلس قد شابه نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق في التحدث مع عدد كبير من المشاركين في الاعتصام أنفسهم ونتيجة لذلك فقد أخفق في الحصول على ما في حوزتهم من مقاطع فيديو وصور وأدلة".
"وهذا القول مردود عليه بأن المجلس قد استمع إلى شهادات متنوعة ومختلفة المصادر سواء من المشاركين في الاعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والإعلاميين المحليين والأجانب الذين شاهدوا أحداث فض الاعتصام وقد ركز المجلس بشدة في سماع وتسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الاعتصام وليس مجرد من شاركوا في الاعتصام فحسب ولم يعاصروا أحداث الفض في ميدان رابعة العدوية"
"هذا فضلا عن أن القول بأن إخفاق المجلس في الحصول على مقاطع الفيديو والصور وأدلة مردود عليه أيضا بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام من الأشخاص أنفسهم الذين يدعون إهمال شهادتهم وبالتالي فإن الاستدلال خاطئ".
"انتقد تقرير هيومن رايتس ووتش تقرير المجلس أنه لم يحمل وزارة الداخلية مسئولية كافية عن أنها لم توفر مخارج آمنة رغم أن أبرز الانتهاكات لعملية فض الاعتصام، كما ذكر في تقرير المجلس هي فشل وزارة الداخلية وليس مجرد إخفاق في توفير المخرج الآمن وهذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ أصلا تقرير المجلس وما انتهى إليه من إجراء ينم عن ضعف مهنية في أقل تقدير إن لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى إليه تقرير المجلس"
"ادعى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن المجلس قلل من أعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمي وتجاهل أدلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة في الحسبان وفي مستشفيات بأنحاء الجمهورية ومسجد الإيمان وهذا دليل آخر على عدم مصداقية محرر تقرير الهيومن رايتس ووتش وأنه لم يطلع على تقرير المجلس لأنه ولأول مرة تضمن قوائم موثقة بالأسماء للجثامين الموجودة بمسجد الإيمان، وكذلك الجثامين التي وجددت في كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من أراد أن يوثق الأعداد الحقيقية للوفيات بالإضافة إلى أنها اعتبرت تلك القوائم المتنوعة رسميا مصدرا لصحة التأكد من الأعداد والأسماء للمتوفين فى تلك الأحداث.
"تقرير المجلس قد بالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية وذلك في ملاحظة تدل أيضا على سوء نية متعمد من معد تقرير الهيومن رايتس ووتش أنه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت في مؤتمر صحفي لأول مرة وحصريا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل".
"المجلس لم يحقق في أعمال بعينها من سوء سلوك فردي بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الإعدام الميداني على بعض المحتجين وهي ملاحظة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في محاولة تضليل تدل على أن معد تقرير الهيومن رايتس ووتش لم يشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة لتقرير المجلس والتي تظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردي أثناء عملية الفض".
وفي هذا السياق، "نؤكد أن مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير هيومن رايتس ووتش على تقرير المجلس لم تخرج عن تلك الانتقادات الإعلامية التي نشرت في الصحف المصرية من بعض الأشخاص ويبدو أنها نقلت عبر مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش كما هي دون أن يتم التحقق منها وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنيا وأخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها".
"وهنا تجدر الإشارة إلى أنه أثناء لقاء ناصر أمين مع معد تقرير هيومن رايتس ووتش قبل إصدار التقرير بشهر عن رأيه في تقرير المجلس وهو باحث يدعى عمر والسيد/ جون ستورك وذلك بعد انتهاء المقابلة عما إذا كان المجلس قد أصدر تقريرا من عدمه وهو سؤال مدهش أن تعد هيومن رايتس ووتش تقريرا عن أحداث فض اعتصام رابعة ولم تطلع على تقرير المجلس".
