قررت خلية الأزمة، المعنية بالنظر في الوضع الأمني بتونس، عقب اجتماعها اليوم الاثنين، تجميد نشاط 157 جمعية، من أصل 18000 ناشطة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي، في بيان صادر عن رئاسة الحكومة اليوم، إنّ "هذا القرار يتعلّق بإجراء تحفّظي يعود لدواع أمنيّة وأنّ الكتابة العامّة للحكومة بصدد القيام بالإجراءات اللاّزمة".
وأكد أنه في "جميع الحالات فإنّ إمكانيّة الطعن قضائيّا تبقى مفتوحة أمام كلّ الجمعيّات المعنيّة في إطار دولة القانون".
ويأتي تجميد نشاط الجمعيات، بحسب البيان، "من أجل ضمان إنجاح المرحلة الانتقاليّة وتهيئة كافة الظّروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة".
ولم يحدد البيان أسماء الجمعيات، التي جرى تجميد أنشطتها أو ما إذا كان التجميد بشكل مؤقت أو دائم، كما لم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى بشأن القرار.
وخلية الأزمة شكلتها الحكومة التونسية، الشهر الماضي، على خلفية مقتل 15 جنديا تونسيا على يد "إرهابيين"، غربي البلاد.
وتضم اللجنة وزيري الدفاع غازي الجريبي، والداخلية لطفي بن جدو، ويرأسها مهدي جمعة رئيس الحكومة، كما تضم قيادات أمنية وعسكرية.
وصدق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخراً، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
