يصادف يوم 14/08/2014 مرور عام على قيام السلطات المصرية فض اعتصامي رابعة والنهضة التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى في مذبحة غير مسبوقة في التاريخ المصري المعاصر ضمن خطة مدروسة أعدت للقضاء على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
لقد بيتت السلطات المصرية النية لاستعمال القوة المميتة وفض اعتصامي رابعة والنهضة مهما كلف الثمن من أرواح المتظاهرين السلميين نساء ورجالا على الرغم من توفر بدائل عديده تمكن من الوصول إلى حل سياسي وهذا ما كشف عنه وأكده الدكتور محمد البرادعي باستقالته كنائب للرئيس المؤقت .
بتاريخ 31/07/2013 أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بيانا حذرت فيه الحكومة المصرية من الإقدام على خطوة فض الإعتصامات المؤيدة للرئيس مرسي واعتبرت أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى ذلك اليوم بفض التظاهرات والإعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى بالقوة وإعطاء الضوء الأخضر لوزير الداخلية ليتصرف كيف يشاء قراراً تفوح منه رائحة الدم وسيكلف الدولة المصرية الكثير من الأرواح.
إلا أن إرادة القتل وفرض أجندة خارطة الطريق بالقوة غلبت وسارت خطط الفض قدما مدعومة بآلة إعلامية وكتاب وصحفيين قاموا بشيطنة الإعتصامات بوصفها تجمعات إرهابية مسلحة ووصف المتظاهرين نساء ورجالا بأبشع الأوصاف في عملية تزوير للحقائق عززت من إرادة السلطات المصرية ودفعتها للمضي قدما في خطط المذبحة.
وعلى الرغم من قيام السلطات المصرية بارتكاب مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة وإعلان عزمها فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم لمنع السلطات المصرية من استخدام القوة المميتة مرة أخرى.
مواقف الدول وعلى وجه الخصوص الأتحاد الأوروبي الذي مثلته السيدة كاثرين أشتون ممثلة السياسة الخارجية لعبت دورا كبيرا في تشجيع السلطات المصرية للإستمرار في عمليات القتل حيث كانت مواقف هذه الدول في ظل عمليات القتل هزيلة تارة تدعو لضبط النفس وتارة أخرى تثني على إجراءات السلطات المصرية في التحرك نحو إرساء الديمقراطية في ظل القمع والقتل.
لقد توافرت الأدلة الدامغة التي تدين قوات الجيش والشرطة في في ارتكاب المذبحة من خلال ما شاهده العالم من عمليات قتل عشوائية وحرق للجثث والتي تأكدت لدى المنظمة من خلال شهادات لأطباء في المستشفى الميدانى وأسر الضحايا والناجين .
وأكدت جميع هذه الشهادات الموثقة بالأدلة والتقارير الطبية والصور ولقطات الفيديو أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة والمحرمة في مواجهة المتظاهرين حيث اشتملت الأسلحة التي استخدمت في الفض على أسلحة ثقيلة تظهر بوضوح في معاينة نوعية الإصابات التي سببها استخدام هذه الأسلحة، كما وثقت المنظمة كذب السلطات المصرية حول ما ادعته من توفير مخرج آمن لمن أراد الخروج من المتظاهرين حيث تم قنص العديد من المتظاهرين الذين حاولوا الخروج من الممر الآمن المزعزم وكان الميدان محاصرا بشكل كامل كل لوقت دون أي فرصة للنجاة حتى أنه لم يُسمح بخروج الجثث أو المصابين.
لتشير كل هذه الأدلة إلى ارتكاب الجيش والشرطة جرائم ضد الإنسانية أثناء فض الإعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول مرسي بالمخالفة للمعايير والقوانيين الدولية التى تؤكد على الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين وعلى شروط مشددة لإستخدام القوة ضدهم حماية للحق في الحياة.
وخلال عام كامل قامت السلطات في مصر باعتقال أكثر من عشرين ألف مواطن تم الحكم على 8 آلاف منهم بأحكام مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس لفترات متفاوتة وبين هؤلاء المتهمين نساء وأطفال وذلك لاتهامهم باتهامات تدور في دائرة أفعال معارضة السلطات والتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى تيارات معارضة للسلطات الحالية ، حيث يتم القبض على المتظاهرين والحكم عليهم بأحكام قاسية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة أوحبسهم إحتياطيا لمدد مفتوحة.
لم يفتح أي تحقيق حيادي وشفاف حول مجزرة رابعة والنهضة وكافة الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من تموز 2013 ولم يقدم أي من مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة وأوقفت النيابة العامة سير مئات البلاغات التى تتهم قوات الجيش والشرطة بالقتل مما يؤكد عوار منظومة العدالة المصرية وتسيبسها وانعدام أى فرصة للضحايا في نظام العدالة المحلي.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه مع حالة إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب فإن الإنتهاكات فى مصر ضد المعارضين للسلطات الحالية في تصاعد مستمر وتنبيء بمستقبل كارثى لحقوق الإنسان فى مصر مما يوجب على المجتمع الدولي الإضطلاع بدوره الأخلاقي والقانوني والعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن مجزرة رابعة والنهضة وما سبقها وما تبعها من عمليات قتل تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعليه بعد مرور عام على المذبحة وإفلات مرتكبيها من العقاب يتوجب على أمين الأمم الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق وتقديم المسؤولين عن المذبحة للعدالة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو كافة الدول التي ترعى مباديء حقوق الإنسان إلى عزل النظام المصري المستمر بارتكاب الجرائم في حق المتظاهرين وتدعو هذه الدول إلى فسخ كافة العقود التي تسمح بتقديم العون العسكري والأمني لهذا النظام.
