أكد عدد من الخبراء والحقوقيون أن تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش " والصادر بشأن مذبحة فض رابعة العدوية، يمهد لمحاكمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزير داخليتة محمد إبراهيم، ومن شارك في عملية الفض دوليًا.
وأضاف الخبراء أنه علي معارضي الانقلاب في مصر أن يستعينوا بهذا التقرير في رفع قضايا دولية علي كل من شارك في جريمة فض رابعة العدوية، وأنه يجب التحرك سريعًا لمحاكمة السيسي دوليًا.
وأكد نديم حوري نائب المدير التنفيذي بقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن المنظمة تقدمت بطلب للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لكي ينشئوا هيئة مستقلة لإجراء تحقيق دولى حول ما حدث من مجازر فى ميدانى رابعة والنهضة والميادين الأخرى.
وأضاف إن السلطات حولت ميدان رابعة لساحة حرب وكان ينبغي اتباع قانون فض التظاهرات وفقا للقانون الدولى ولم يكن هناك داع للإفراط فى استخدام القوة.
وأوضح أن التقرير استغرق من الباحثين عاما من الدراسات الميدانية بالقاهرة شملت لقاءات مع 200شاهد عيان وأطباء المستشفيات والمسعفين ومشاهدة مقاطع فيديو للفض وزيارة عددا من المستشفيات بجانب شهادات أعضاء المنظمة المتواجدين بميدان رابعة.
قال دكتور "توبي كيدمان"، المتخصص في قوانين جرائم حرب الإبادة، إن ما أظهره تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم، يثبت تورط كبار المسؤولين المصريين في جرائم قتل، لاسيما مسؤولي الانقلاب تحديدًا؛ وهو ما يوجب ضرورة محاكمتهم، بحسب قوله.
وأضاف "كيدمان" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الجزيرة مباشر مصر" ببرنامج "مصر الليلة"، قائلًا: "يجب تقديم السيسي للمحاكمة، وأن يلقى وجميع المسؤولين عن المجازر؛ الجزاء المناسب".
وطالب بضرورة تدخل مجلس الأمن؛ لإجراء تحقيقات عادلة حول مجازر العسكر، مؤكدًا على أنه "الحكومة المصرية لا تريد كي لا تضع نفسها في مأزق دولي".
وأشار "كيدمان" إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن "يعيد النظر في أداء الجانب المصري بناءً على تلك المجازر التي أزهقت على إثرها الكثير من الأرواح".
قال عمر شاكر، الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، في مكتبها بالقاهرة ومعد تقرير "مذبحة رابعة" الذي أطلقته المنظمة يوم الثلاثاء،:إن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي مسؤول عما حدث خلال فض اعتصام "ميدان رابعة العدوية" لأنه كان على رأس الهرم الأمني في فترة حصول "المجزرة" في اغسطس، بصفته نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الامنية ووزيرا للدفاع، ودعا إلى "محاكمة" المسؤولين عن "جريمة الحرب" التي حصلت.
وأشار شاكر، في مقابلة خاصة مع "الأناضول" في بيروت، إلى أن الطريقة التي جرت بها إدارة العملية الفض تشير إلى أن الشخص الذي كان مسؤولا عن القرارات الأمنية، كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية في حينه عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن السيسي كان يقع تحت سلطته المباشرة أيضا وزير الداخلية محمد إبراهيم وأحد أبرز القادة الأمنيين يدعى مدحت المنشاوي قائد عملية فض رابعة رئيس القوات الخاصة وهي كانت القوة التي نفذت الاقتحام الأخير لميدان رابعة".
ولفت إلى أن هناك 8 مسؤولين آخرين في الداخلية تشير الأدلة إلى تورطهم، لكنه اعتبر أن هؤلاء كلهم كانوا تحت الإمرة المباشرة للسيسي خصوصا أنه كان وزيرا للدفاع وكان يملك سيطرة كاملة على الجيش الذي تولى تشتيت المتظاهرين في رابعة وغيرها من عمليات القتل.
وشدد شاكر على أنه جرى التخطيط بشكل مسبق لمذبحة رابعة، كاشفا أن الأدلة تشير إلى أن التخطيط لمذبحة رابعة بدأ بعد وقت قصير من 3 يوليو 2013 وتم اتخاذ القرار باستخدام هذا النوع من العنف في أوائل اغسطس والأحداث التي أدت إلى تشتيت متظاهري رابعة حين وضعت وزارة الداخلية مسودة لتفريق المتظاهرين تحمل تصورا لاحتمال مقتل نحو 1000 شخص من أصل نحو 35 ألفا.
وأضاف: "وفي اليوم الذي تلا القتل مباشرة، قال وزير الداخلية محمد ابراهيم: إن الخطة نجحت مئة في المئة. وإذا أردنا أخذ ما قاله حرفيا يجب أن ننظر إلى الخطة ونتائجها، والنتائج بالنسبة إليها جرائم ضد الإنسانية وما لا يقل عن مقتل 817 شخصا".
ورأى أنه "من الواضح أن هناك سعيا للتملص والتغطية من جانب السلطات المصرية" بشأن عمليات القتل ضد متظاهرين في يوليو وأغسطس 2013، مشيرا إلى أن ذلك السعي "ممنهج ويغطي أشياء عدة: فهناك رفض للإقرار بحصول أي خطأ، وهناك بكل بساطة إنكار لحصول أي انتهاكات (..) حتى السلطات الصحية الجنائية الرسمي تحدثت عن مقتل 627 شخصا، إذن يبدو أن الحكومة عاجزة حتى عن رواية قصتها بشكل متناسق".
وأرجع شاكر سبب "تهرب" السلطات المصرية من إجراء تحقيقات أو الاعتراف بما حصل إلى "حقيقة أن العديد من المسؤولين الذين تشير الأدلة إلى أنهم اعطوا الأوامر أو نفذوا عمليات القتل الجماعي (في صيف 2013) مازالوا في السلطة في مصر اليوم".
ورفض الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" من وصف الداخلية المصرية لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي أطلقته اليوم بأنه "مسيس ويهدف إلى اسقاط الدولة" في مصر.
وعلق المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخاصة بفض رابعة والنهضة، قائلاً :إن تقريرHRW هو خطوة على الطريق، لاسيما في اتهامه لـ عبد الفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بشكل شخصي، ومن الواضح مدى الانزعاج بل والهلع من الأمر الذي جعل نظام السيسي يمنع وفدهم من دخول مصر أمس".
وتابع شيحة: "لكن فى النهاية أنت أمام نظام دولى مستعد لغض الطرف عن كل الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، طالما أنها فى صالح ما يسميه أمن الصهاينة القومى، فلا ننتظر فائدة كبيرة من هذه التقارير ما لم تكن لنا قوة على الأرض".
واستطرد: "هذه القوة هى الحراك الشعبى الذى يجب أن يتطور من إزعاج نظام السيسي إلى إرباكه ومقاومته بقوة لإسقاطه، فى هذه الحالة فقط وليس قبلها سينتبه العالم إليك وإلى الانتهاكات، بل قد تبدأ دولة مثل أمريكا راعية انقلاب السيسى فى تحريك دعاوى ضد القتلة فى الأمم المتحدة طالما هناك قوة حقيقية تضغط فى الشارع"، حسب قوله.
قال الناشط الحقوقي "هيثم أبو خليل"، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر اليوم، بخصوص مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، "سيجعل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري كالفأر"، على حد وصفه.
وقال "أبو خليل" خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ذكر عبدالفتاح السيسي بالاسم في تقرير هيومن رايتس ووتش؛ سيجعله مثل الفأر الملبول الذي لن يغادر جحره خوفاً من تتبع أثره".
فيما وصف هيثم غنيم، الناشط الحقوقي، تقرير "هيومان رايتس ووتش"، الذي صدر اليوم، بأنه "مهم للغاية، حيث يوثق لجريمة مجزرتي رابعة والنهضة، واعتباره أن ما جرى يمثل جرائم ضد الإنسانية". وقال غنيم إن "التقرير بهذا الشكل يدفع الأمم المتحدة للتحرك لمحاكمة المسئولين المصريين، كما أن التقرير يتهم عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر ومحمد إبراهيم وزير الداخلية وحازم الببلاوي وزير الداخلية آنذاك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأشار غنيم إلى أن "ما حدث فى رابعة أكبر مذبحة فى التاريخ لمذبحة فى التاريخ الحديث، ولم يكن عن طريق الخطأ، بل كان متعمدًا". وأكد أنه بعد عام من وقوعها "أصبح من الممكن للتحالف ولأصحاب الدم رسميًا التوجه لمحاكمة المسئولين عن المجزرة، وكل من وردت أسماؤهم بالتقرير ستتم محاكمتهم آجلاً أو عاجلاً، ومصر سوف تصنف بأنها ثاني أعلى دولة فى العالم في تنفيذ الإعدام".
وذكر أن "هيومن رايتس ووتش" تلافت كافة الاعتراضات التي يمكن أن تقدمها الحكومة ضد التقرير، حيث أرسلت إلى مصر للرد على التقرير ولم ترد.
