شنت حكومة الانقلاب هجوما على منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية متهمة إياها بأنها لا تتمتع بوضعية قانونية بمصر، وأنها ليس من صلاحياتها إجراء التحقيقات أو جمع أدلة، كما زعمت حكومة الانقلاب بأنها اعتمدت على شهود مجهولين "جرحى فض الاعتصام"، واصفة إياهم بأنهم مصادر غير محايدة وغير موثوق بهم.
وقد جاء ذلك الهجوم خلال بيان لحكومة الانقلاب -اليوم الثلاثاء- عقب تقرير أصدرته منظمة تقرير هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013 ، للرد على ما تضمنه من اتهامات لقوات الشرطة والجيش في مصر بتنفيذ "أكبر عملية قتل جماعي في التاريخ الحديث".
وجاء في مقدمة الرد المصري أن "تقرير المنظمة تغاضى عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ"المتظاهرين السلميين".
وتضمن التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات (جهة حكومية مصرية تابعة لرئاسة الجمهورية) ، ونشرته الأناضول اليوم الثلاثاء، 6 نقاط قدمتها الحكومة المصرية للرد على التقرير وهي:
1- "التقرير أغفل أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام.بحسب البيان
2- المصادر التي اعتمد عليها التقرير، شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، طبقا لما زعمه البيان
3-المنظمة لا تمتع بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، طبقا لما جاء في بيان حكومة الانقلاب.
4- تجاهل التقرير الحقائق الواردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز إبن خلدون ولجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعي، وخاصة أن فض الاعتصامين تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات، على حد وصف البيان
5- التقرير أغفل أن الفض جاء بعد فشل تلك الجهود التي بذلك حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية. طبقا للبيان.
6- الحكومة المصرية شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي المعروف، لتجميع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا في أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها، بحسب البيان.
واختتم التقرير بالقول: "تأتى نتائج تقرير المنظمة (هيومن رايتس ووتش) وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصى الحقائق الوطنية وانتهاكاً لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلاً سافراً فى عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري"، على حد زعم البيان.
