سحبت الحكومة الكويتية الجنسية من عشرة أشخاص من بينهم رجل دين إسلامي بارز ضمن حملة بدأت في وقت سابق ضد معارضين تتهمهم بمحاولة تقويض استقرار البلاد.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الاثنين، قال مجلس الوزراء إنه راجع البيانات المتعلقة بالأشخاص العشرة وتأكد من "عدم استحقاقهم" للجنسية الكويتية.ولم يذكر البيان أسماء أو أسباب سحب الجنسية.
وشمل القرار الداعية الإسلامي الشهير نبيل العوضي، في ما يعتقد أنه بسبب انتقاده العلني للحكومة الكويتية بشأن ما وصفه برضوخها لضغوط واشنطن بشأن دعم المعارضة السورية، بحسب ما ذكره العوضي عبر حسابه بموقع تويتر.
وفي لقاء تلفزيوني، قال الداعية، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا ويتابعه على موقع تويتر نحو 5 ملايين شخص، إنه تعرض لضغوط شديدة من الحكومة لمنعه من جمع تبرعات أو مساعدات إنسانية لسوريا.
وجاء ذلك بعد مطالبة واشنطن لحلفائها في الخليج بتحجيم إرسال أموال لسوريا تستخدم معظمها في تمويل المعارضة المسلحة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد ما وصفه "بسياسة القبضة الحديدية" للبلاد في أعقاب احتجاجات أثارها اعتقال سياسي معارض بارز.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش سياسات الحكومة الكويتية ضد المعارضين والنشطاء وطالبت الحكومة بضرورة "إسقاط السياسة المهينة".
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس واتش وإنه "ليس من حق أي حكومة سحب جنسية البلاد من مواطنيها أيا كان اختلافها مع أرائه ومعتقداته".
وأضاف أن ذلك "يعد عودة جديدة للوراء في مجال حرية التعبير في الكويت".
وكانت الحكومة الكويتية انتزعت الجنسية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب إسلامي معارض سابق وأسرتيهما في يوليو الماضي.
وجاء ذلك عقب اصطدام قوات مكافحة الشغب في الكويت مع متظاهرين كانوا يحتجون على اعتقال زعيم المعارضة مسلم البراك بتهمة "إهانة الجهاز القضائي".
