أكد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذه المنظمات المتهمو بتلقى تمويل من الخارج، ولا دخل لهم بالإفراج عن المتهمين؛ لأنه بيد القضاء.
وأضاف- خلال حواره مع الإعلامي عاصم بكري في برنامج "أهل البلد" بفضائية "مصر 25"، مساء أمس السبت- أن الجماعة تقف موقف الحياد من تلك القضية، تاركةً الأمر للقضاء صاحب الكلمة العليا، مضيفًا أن الشعب المصري بكل فئاته، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، يثقون تمامًا في حيادية القضاء المصرى.
كما أكد د. عزت أن الإخوان لن يقبلوا معونةً مشروطةً من أي دولة مهما كانت، مشيراً الى أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، بالتعاون مع الخارجية المصرية، هي المعنية باتخاذ القرار بشأن منعها أو إقرارها.
وحول قضية اتهام الإخوان بعقد صفقة مع المجلس العسكري قال: لقد عانينا في ظل النظام البائد من الظلم والطغيان وإصدار أحكام علينا دون وجه حق؛ لذلك لن نقبل مطلقًا التدخل في شئون القضاء ولن نقبل التهاون أو التلاعب بحقوق الشعب المصري.
واستطرد: إننا لا نتسرع في إصدار الأحكام ولا نريد التسرع، ونهيب بالقضاء ضرورة التأني في إصدار الأحكام، مشددًا على أنه لا يوجد أي تحاور أو اتفاق مع المجلس العسكري بشأن التدخل السافر في أحكام القضاء كما حدث في قضية التمويل الأجنبي.
مشيراً الى أن الولايات المتحدة يجب أن تعي ما تقول، وعلى الساسة الأمريكيين أن يتحروا الدقة في اتهام فصيل مهم مثل الإخوان بالتعاون معهم، مؤكدًا أن الإخوان لم ولن يبيعوا الوطن.
وبشأن ما تردد حول سحب الثقة من حكومة الجنزوري قال د.عزت: إن الأهم هو مصلحة الوطن، وعندما يأخذ الإخوان أي خطوة لا بد أن تدرس المصلحة العليا لهذا الوطن ، كما أن البرلمان المصري المنتخب من قبل الشارع المصري هو الجهة الوحيدة المنوط بها سحب الثقة من عدمه.
موضحاً أن أداء حكومة الجنزوري خلال المرحلة السابقة بدا منه الضعف واللجوء إلى المسكّنات دون اتخاذ إجراءات تسعى لحل الأزمات، وهذا أدَّى إلى تراجع ثقة الشعب فيها والقناعة بعدم قدرتها على إنهاء الأزمات التي تحتاج إدارةً حازمةً تقوم باستئصالها.
