تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، جميع الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، للحكم في جلسة صباح السبت.

كان كل من حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد زكي، وحمدي حلاوة، ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوي، وعاصم قنديل، وأحمد المنشاوي، وسامي الروبي، وخالد إبراهيم، ومحمد عبد الوهاب، أقاموا الدعاوى وطالبوا فيها بحل حزب الحرية والعدالة، الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين.

وتضمنت الدعاوى أن الحزب أضر بأمن البلاد وشارك الجماعة في جرائمها ضد المصريين، وكان ستارا لجرائمها وإرهابها فيما بعد 30 يونيو، بحسب الإدعاء المقدم.

كما تقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التي يترأسها المستشار أنور الجابري بطعن لحل الحزب.