نظمت "النقابة العامة للصيادلة"، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة، لعرض آخر تطورات قضية فرض الحراسة القضائية عليها.
شارك في المؤتمر، عدد من ممثلى النقابات المهنية الرافضة لفرض الحراسة على النقابات، فيما قال الدكتور "محمد سعودى"، وكيل نقابة الصحفيين: "إن نقابة الأطباء قد خاطبت المجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على أن مصر ليست فى حاجة إلى قبول أكثر من 3000 طالب لدخول كلية الصيدلة، إلا أنه تم قبول طلبات 10 آلاف طالب"
مشيرًا إلي أن متوسط النسب العالمية فى خريجى الصيدلة هو طبيب صيدلى واحد، لكل 5 آلاف مواطن، إلا أن مصر وصلت إلى طبيب لكل ألف و425 مواطن، أى ثلاثة أضعاف الطبيعى.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفى لنقابات الأطباء: "أن المادة رقم 77 من القانون تنص على أن النقابات المهنية حرة فى طرق اختيار أعضائها، ولا يجوز تدخل الجهات الإدارية بها، لذا فنقابة الصيادلة لن توافق على قبول قيد أى من المتقدمين، إلا عقب تقديم شهادة الثانوية العامة، لاتخاذهم قرار رفض كل من يقل مجموعة الكلى عن 91% ".
وأفاد الدكتور "محمد عبد اللطيف"، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان: "أن الجمعية العمومية للنقابة، قد اتخذت عدة قرارات فى 3يناير 2013، من شأنها الكف عن إنشاء كليات للأسنان أكثر من المتاحة حاليا، ولن تعترف بخريجى الكليات الجديدة والخاصة".
لافتًا إلى أن النقابة لن تقبل قيد أى طالب التحق بالجامعات الخاصة، يقل مجموعه عن مجموع الكليات الجامعية أكثر من 5% فقط، وسيتم التأكد من ذلك من خلال شهادة الثانوية العامة.
وتحدث "عبداللطيف" حول خفض الحد الأدنى لقبول الالتحاق بالكليات الخاصة، أن مصر بها 32 كلية أسنان فى 28 محافظة ، مشيرًا أن "بريطانيا العظمى" يوجد بها فقط 28 كلية، غير أن وزارة الصحة بدأت جديًا فى إلغاء التكليف لعدم تحملها مسئولية وجود بطالة مقنعة داخل مكاتبها.
كما استنكر، خلال حديثه، اهتمام وزير التعليم العالي فقط بالرد على نقابات الأطباء بدلاً من محاولة إيجاد حلول، مضيفًا: "زيادة أعداد الدارسين نتج عنه وجود بطالة بين الأطباء، وانخفاض دخل العاملين منهم، بالإضافة إلى وجود سوء فى التوزيع الجغرافس"، لافتًا إلى أن مدينة 6 أكتوبر، وحدها بها 4 كليات خاصة للأسنان.
يذكر أن المؤتمر حضره لفيف من ممثلى النقابات المهنية الرافضة لفرض الحراسة على النقابات.
