أعلنت تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر تضامنها "الكامل" مع الكاتب الصحفي "ممدوح الولي"، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، مستنكرةً اعتقاله دون ارتكابه جريمة تستحق الاعتقال.
وطالبت التنسيقية في بيان وصل نسخة منه لـ"شبكة رصد"، بإطلاق سراح "الولي" على الفور، مستنكرةً استمرار اعتقال الصحفيين.
وقالت التنسيقية في بيانها: "إن الاتهامات التي وجهت للكاتب الصحفي ممدوح الولي في تسويات مالية لمؤسسة الأهرام مع أحد رجال الأعمال والتي اتخذت بقرار جماعي من مجلس الإدارة بأكمله بعد الاستناد لمعيار وضعته لجنة الخبراء بوزارة العدل بعد عرض النزاع عليها في 2008، نعتبرها تصفية حسابات سياسية لموقف الولي الرافض للانقلاب العسكري والمعارض لسياسيات العسكر الاقتصادية التي تحابي طبقة رجال الأعمال على حساب الشعب والفقراء تحديداً".
واعتبرت التنسيقية أن توقيت اعتقال الولي يأتي متزامنًا مع قيادته لحملة معارضة واضحة للسياسيات الاقتصادية "المتوحشة ضد الفقراء وضد إهدار المال العام والفساد"، حسب البيان.
وأكدت في بيانها، أن "فرسان السلطة الرابعة لن يركعوا أمام ظلم السلطات القمعية الباطلة"، معتبرة أن "زيادة وتيرة الملاحقات المسيسية للصحفيين المعارضيين للسلطة العسكرية الحاكمة بالإكراه وعدم ملاحقة الصحفيين المطبعين مع العدو الصهيوني مؤخراً، جريمة فاضحة لنظام تل أبيب الحاكم مصر بالوكالة عن بني صهيون المعادي للصحافة والإعلام والحقيقة"، على حد وصف البيان.
هذا وقد أعلنت التنسيقية عن بدء التحضير لأسبوع "غضب صحفي"، ضد "إرهاب السلطة الغاشمة احتجاجاً على مذبحة الصحافة المستمرة ومحنة نقابة الصحفيين التي ارتقي منها 10 شهداء على يد العسكر دون حساب واعتقل منها عشرات الصحفيين والاعلاميين لقيامهم بواجبهم المهني وكأن الصحافة ليست جريمة، وذلك بداية من الأسبوع القادم بمشاركة قوية في انتفاضة 14 أغسطس التي فقدت النقابة فرسان لها في محرقة رابعة العدوية على يد العسكر".
