كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية، أن تمتع الشركات بالإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات والمقررة فى القانون 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار يشترط عددا من الضوابط وهى ان تكون اصول ومعدات الشركة المادية والمعنوية حديثة ومتطورة بهدف النهوض بالانتاج وضمان استمراريته وجودته.
وأضافت المحكمة في قرراها أمس ، أن مجرد تغيير اسم الشركة أو مالكها لا يحولها ألى شركة جديدة مادامت المعدات المستخدمة داخلها فى العملية الإنتاجية هى نفسها كما أنها قديمة وتعود إلى تاريخ سابق على تجديد اسم الشركة أو اسم مالكها خاصة أن وجود هذه المعدات القديمة يتعارض مع إرادة المشرع الذى منح صاحب الشركات اعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات لتشجيعه على استخدام الأجهزة المتطورة.
وكانت المحكمة قد رفضت دعوى إحدى الشركات الخاصة تطالب وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب بأحقيتها فى الاعفاء الضريبى الذى قرره قانون حوافز الاستثمار، حيث إن نشاط الشركة إنشاء وتشغيل مصنع لاستخراج الحديد من مخلفات الصهر الناتجة من عملية تصنيع الصلب.
وتنص المادة 16 من القانون أن تعفى المنشأة أو الشركة من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
