كشف أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرا لتجاهل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لقطاع البقالة الخاصة الصغيرة، وهو أقل حجما، لصالح قطاع أكبر وهو سلاسل المجمعات الكبرى؛ من خلال تقديم خصومات تصل إلى 30% على السلع الغذائية، وهو ما تسبب في خروج العديد من محال البقالة الصغيرة من السوق؛ نظرا لأن المنافسة غير عادلة.

كانت حكومة الانقلاب حاولت التهدئة من ارتفاع أسعار السلع بعد رفعها لأسعار الطاقة بشكل مفاجئ وكبير ورفعها لأسعار الغاز والكهرباء من خلال لقاء مسئولي المحلات التجارية الكبري، والاتفاق معهم علي عدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان بل ودفعهم لعمل تخفيضات خلال المرحلة الحالية، وهو ما أثر علي المحلات الصغيرة والتي خرجت من المنافسة بسبب تلك الإجراءات.

ومن جانبه قال عرفة حمودة، نائب رئيس الشعبة إن حديث الوزير عن صرف المقررات بنسبة 70 % غير واقعي، موضحا أن كل فرع من مخازن الجملة التي تصرف الـ20 سلعة للبقالين فيه 100 طن فقط من السلع الجديدة والأرز الموجود مدون عليه سعر 1،5 جنيه ومطلوب بيعه للمواطن بـ3،75 جنيه، وهذا يتسبب في مشاجرات ومشادات مع المواطنين بسبب اتهامنا بالتلاعب بالأسعار.

وتابع حمودة أنه بالنسبة للسكر؛ "أنا اشتريت كيلو سكر حر من السوق بــ4،5 جنيهات للكيلو، رغم أنه في المنظومة بسعرين 4،5، 5،15 جنيه للكيلو والأوزان أقل 30 جراماً في الكيلو في المنظومة الجديدة.. ومحافظة الجيزة لم تصرف المقررات إلا بنسبة 10 % من حصتها الإجمالية".

كما صرح يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية  فشلت في صرف الـ20 سلعة تموينية المضافة على البطاقات التموينية خلال الشهر الجاري، مضيفا أن تأخر صرف المقررات التموينية المدعمة ترتب عليه تهشيم العديد من محال للبقالين في عدد من المناطق الشعبية بالمحافظة.

ولفت كاسب إلى أن إعلان الوزير عن صرف 70 % من منظومة الـ20 سلعة فيه تحريض للمواطنين على البقالين، لأن هذه التصريحات تخالف الواقع تماماً، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة لا تتجاوز نسبة التوريد لها 10 % فقط بنسبة عجز 90 % قبل نهاية الشهر الجاري.

ووصف كاسب فروع شركة الجملة المخصصة لصرف الـ20 سلعة جديدة في محافظة الجيزة بأنها خاوية على عروشها.