تقدمت نهاد السيد القاسم، اليوم الخميس، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد قرار اللجنة المشكلة بعد انقلاب الثالث من يوليو والمعروفة باسم "لجنة حصر أموال الإخوان" والخاصة بالتحفظ على أموال رافضي الانقلاب العسكري في مصر.
وذكرت الدعوى أن "لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان" المشكلة بقرار وزير العدل الانقلابي رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ،قررت التحفظ على أموال مقيمة الطعن"نهاد القاسم" على الرغم أن الحكم لم يذكر اسمها ضمن قائمة المفترض التحفظ على أموالهم وقد استقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.
