"خفض عجز الموازنة يكون بالاستثمار وليس برفع الدعم عن الفقراء"، هكذا يقول خبراء الاقتصاد، لحكومة وقائد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي.
وقال عبد المنعم سيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن الاستثمار الموجه كان بمثابة نقطة البداية لكل القوى الاقتصادية الموجودة، مطالبا الحكومة بضرورة تبنى استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية، عن طريق رسم مخطط عام يعتمد على وجود اقتصاد موجه نحو الصادرات وليس محل الواردات وذلك بزيادة قدرات مصر التصديرية، والاهتمام اكثر بالتصنيع المحلى لزيادة معدلات الانتاج وتوفير احتياجات الاسواق، تقوية دور الشركات الاستراتيجية وتسخيرها لخدمة الأهداف التنموية، ودعم الصناعة الوطنية مع تأمين مصادر الطاقة وتحسين البنية التحتية هو الخيار الافضل للحكومة للحيلولة دون تفاقم الاوضاع الحالية.
وأضاف في تصريحات صحفية: "إن النهضة الاقتصادية الشاملة لن تحدث بدون وجود تصنيع ونمو صناعي سريع، وليس برفع الدعم، موضحا أن نجاح حملة الارتقاء بالاقتصاد المصري مرهون بما ستقدمه الدولة من دعم لعدد من القطاعات المعينة وذلك بهدف إنشاء قطاعات جديدة تستطيع سد احتياجات السوق المصرية والمنافسة على الصعيد العالمي".
وأشار محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إلى انه لا بديل إذا ما سعت الحكومة لخفض العجز في الموازنة، عن العمل على توسيع القاعدة الانتاجية وزيادة الانتاج التصديري عن طريق تحفيز ودعم الصناع الجادين حتى يستطيعوا المنافسة في الاسواق العالمية، مع ضرورة وقف تصدير المواد الخام والزام المنتجين بالقيم المضافة والعمل على التركيز على الصادرات السلعية وتصدير السلع المصنعة، ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة سيحقق الاستقرار للسوق والاقتصاد.
وقال عامر ان حاجة مصر لتوفير ملايين فرص العمل يستلزم زيادة التركيز على الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والعمل على إيجاد مناخ استثمارى آمن ومستقر لجذب الشركات العالمية مرة أخرى.
ويضيف الدكتور عادل حميد -أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر-، أن قرارات حكومة الانقلاب العسكري بإلغاء الدعم غير مدروسة، وتتسبب في حدوث مشاكل اجتماعية كثيرة حيث لا يتحملها المجتمع، خاصة فى ظل انخفاض الأجور.
وتابع أن التوقيت الذى تم فيه الإعلان عن تلك القرار غير الملائمة، يظل الاقتصاد متدهور والاحتياطى النقدى فى انخفاض ومشاكل الإنتاج في تزايد، وهذا ما يؤدى إلى تفاقم المشكلة، مشيرا إلى أن أى دولة فى العالم لا يمكنها رفع الدعم إلا بعد تحسن مستوى اقتصادها.
وأشار إلى أن رفع الدعم؛ يرفع الأسعار بشكل عشوائى والحكومة لا يمكنها السيطرة عليها، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا غير مبرر للأسعار حيث زادت أسعار السلع بنسبة 200- 500%.
