رغم نفي ياسر رزق، رئيس التحرير السابق لصحيفة المصري اليوم، تسريبات شبكة رصد التي انفردت بها خلال تولي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع، والتي تحدث فيها عن رفع الدعم، وضرورة رفع أسعار الاتصالات لتكون على نفقة المتصل ومستلم المكالمات، بدأت الحكومة تنفييذ ما جاء في التسريب من خطوات، حيث قال مصدر حكومي أن وزارة المالية طلبت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دراسة تأثيرات زيادة الضرائب على المحمول، وأن الجهاز أعد الدراسة وسلمها للوزراة إلا أنها لم يبت فىها حتى الآن.
وكان المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد فى وقت سابق أن الجهاز لم يتلقى أى طلبات لزيادة أسعار خدمات الاتصالات، وان أمر كهذا يجب أن يعرض على الجهاز أولا.
وقالت شركات المحمول الثلاثة "موبينيل واتصالات وفودافون" إنها تدرس حاليا رفع أسعار الخدمات التي تقدمها، بعد زيادة أسعار الوقود فيما قال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الشركات لم تخطره بأى زيادات جديدة.
وأضاف المسؤول ان الشركات تقوم بإخطار الجهاز قبل إجراء أي زيادة على أسعار المكالمات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يخطر الجهاز بأى زيادة جديدة، مؤكدا أن الشركات لا تزال تدرس أثر زيادة السولار على تكلفة التشغيل.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 6.8% و175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%.
وقال أشرف حليم نائب رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل، إن إدارة الشركة تدرس تأثيرات القرار الحكومي برفع أسعار الوقود على أداء الشركة. وأضاف أن تلك الخطوة من جانب الحكومة ستعمل على زيادة المصاريف التشغيلية للشركة إلى حد كبير، خاصة أن جميع شبكات شركات المحمول تعمل إما بالكهرباء في المناطق المزدحمة، أو بالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.
وأشار إلى أن شركته تدرس سبل زيادة سعر المكالمات، خاصة مع اختلاف أنظمة التشغيل التي تطرحها الشركات، ولم يتقرر بعد سواء كانت الزيادة ستقرر علي سعر الدقيقة أو وفقا لكل نظام.
وقال خالد حجازي رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر إن شركته لا تزال تدرس زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فالقرار صدر مطلع الشهر الجاري، ولم نتسلم أول فاتورة للكهرباء أو نحدد مقابل السولار الذي نحتاج إليه حتى الآن، كي يمكننا تحديد حجم الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات على وجه الدقة.
وقال مسؤول بشركة اتصالات مصر، إن شركته تدرس سبل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود على خدمات الشركات المقدمة بالسوق.
وأضاف أن القضية لن تتمثل في زيادة المصاريف التشغيلية المتمثلة في أسعار الوقود فقط (الكهرباء- السولار)، وإنما ستمتد إلى مطالب العمالة في الشركة بزيادة الرواتب، لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي يحتم على جميع الشركات إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها.
وأكدت شركة "اتصالات-مصر" أنها لم تتقدم حتى الآن بأي طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها المقدمة للجمهور بعد رفع أسعار السولار.
وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أنها على الرغم من تكبدها تكاليف إضافية يوميًا بدءًا من يوم سريان القرار، فإنها فضلت أن تدرس تأثير رفع سعر السولار على تكاليف التشغيل بشكل مستفيض ومتأن حتى يصدر القرار بشكل مدروس ودقيق -بحسب البيان.
وفي إشارة لاحتمالية فرض ضرائب جديدة على مستخدمي المحمول، قالت الشركة في بيانها، إن أي زيادة في الأسعار قد يتم فرضها على العملاء بسبب ضرائب جديدة فإنه لن يكون للشركة أي عوائد أو استفادة منها مطلقًا، حيث إن تلك الضريبة هي أمر يتعلق بشكل مباشر بالدولة.
وأضاف أن إقرار الدولة لأي ضريبة جديدة على المحمول لن يكون له علاقة بقرار تتخذه الشركة أو زيادة أسعار السولار.
