قرَّر التحالف الوطني لدعم الشرعية، الرافض للانقلاب العسكري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي تبدأ في الثامن عشر من يوليو الشهر الجاري.
وقالت مصادر بالتحالف في تصريحات صحفية، إنَّ معظم الأحزاب المكونة للتحالف، حسمت أمرها وقررت مقاطعة الانتخابات التشريعية، وأنها بصدد إصدار بيان رسمي خلال الأيام المقبلة، لإعلان موقفها دون عقد مؤتمر صحفي خوفًا من الملاحقات الأمنية.
وأكَّدت المصادر تراجع أحزاب الوطن، والبناء والتنمية، والوسط، (أعضاء التحالف) عن بحث إمكانية خوض الانتخابات، نظرًا لتطورات المشهد السياسي، فضلا عن رفضهم لقانون الانتخابات والأجواء الحالية.
من جهته أكَّد محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن ما أتفق عليه في التحالف، وحزب الحرية والعدالة، جزء أصيل منه، هو مقاطعة أي انتخابات، أو استفتاءات تقيمها السلطة الحالية، مضيفًا: "من يدعي أننا أعلنّا المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، هو كاذب وكلامه كذب، لا أصل له، لأن ما بُنى على باطل فهو باطل".
وقال مصطفى البدري، القيادي بالتحالف والجبهة السلفية، إنَّ موقف التحالف من الانتخابات البرلمانية محسوم، برفض ما جري في 3 يوليو، وكل الإجراءات التي ترتبت عليه، لكن التحالف ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن موقفه، لتكون طريقة الإعلان مناسبة للمستجدات، وبالتالي فالمنتظر فقط هو طريقة ووقت الإعلان، وليس حسم الموقف.
من جهته، أضاف إسلام الغمري، المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف: "لا شرعية لحكم العسكر، وكل ما ترتب عليه من آثار هو والعدم سواء، وأصبح من المعلوم أن أي ممارسة سياسية، في ظل هذا النظام نوع من العبث، الذي لا طائل من وراءه، وكذلك أي حل سياسي في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد ضربًا من الخيال، وإن شئت فقل ضربًا من الجنون أو جريا وراء سراب".
وبدوره قال حاتم أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم حزب الأصالة والقيادي بالتحالف – في تصريحات صحفية – إنَّ أغلب أو كل مكونات التحالف يتجهون لرفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ولكن ترك الأمر للتداول بين المكونات والقواعد، حتى يصبح القرار ناتج عن شورى وليس قرار فوقي، وهذا في ظل الظروف الحالية يأخذ وقت.
واستطرد: "فكرة المشاركة من عدمها تطرح عندما تكون هناك عملية سياسية من الأساس، والمناخ الموجود بمصر الآن هو مناخ اغتصابي لا مناخ سياسي".
وتابع: "كما أنَّ جميع الأطراف القائمة في المشهد صرحت بهذا، فالمشير السيسي الذي يحكم البلاد سبق أن صرح بأنه لا ديمقراطية قبل 25 عامًا، والأنبا تواضروس ذكر أنَّ الشعب لا تصلح له الديمقراطية قبل 30 عامًا، والكثير من الرموز يرون أنَّ الشعب غير مؤهل، فمن ثم يصبح الحديث عن انتخابات حديث عبثي وفي غير محله."
وأوضح "أبو زيد" أنَّ حزب الأصالة يرى أنَّ الدخول في الانتخابات هو اعتراف بشرعية نظام السيسي، وهذا ما لن يمنحوه إياه تحت أي ظروف، خاصة أنهم لم يشاركوا في العملية الانتخابية خلال عهد الرئيس الأسبق "مبارك" لنفس الأسباب، مشدّدًا علي أن الخلاف اليوم ليس خلافًا سياسيًا ولكنه خلافًا مبدئيًا.
أما الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بالتحالف، فقال:" قريبا جدا نحسم ونعلن موقفنا، إلا أن الواقع يقول أن المشهد العام لا ينبيء بأي ديمقراطية حقيقية، وبالتالي فلن نقبل أن نكون كومبارس للنظام القائم مثل الآخرين."
وبسؤاله عن تأخر إعلان موقف التحالف، أجاب أن قرارات التحالف تخرج في توقيتها المناسب، لأن هناك الكثير من المعلومات التي تكون موجودة لديهم، وبالتالي نتباحثها ويتشاور كل كيان مع قواعده أولا ثم فيما بيننا كمكونات للتحالف، ثم بعد ذلك نحدد موقفنا.
وقال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إنَّ الحزب ناقش إمكانية المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة من عدمها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأغلبية تتجه نحو المقاطعة.
وأضاف حماد، في تصريح صحفي أن "الحزب لم يتخذ قرارًا رسميًا، وإن كان الاتجاه الغالب يرى صعوبة المشاركة في الانتخابات في ظل الوضع الحالي".
ونوه "حماد" إلى أنَّ رأيه الشخصي هو المشاركة في الانتخابات خاصة أن الرافضين للنظام بالملايين ويزيدون يوميا، مستدركًا: "ولكن كيف نشارك وقانون الانتخابات تم تفصيله لإعادة برلمان ٢٠١٠، وكيف نشارك وفكر الإقصاء والتهميش هو السائد والدماء مازالت تسيل؟"
وتابع: "قانون الانتخابات لا يصلح قانونا ولا دستورا، وجعل نسبة الـ ٢٠٪ من المسيحيين بالقوائم يتحكمون بها".
واختتم بقوله: "لا يمكن المشاركة في الانتخابات وإعطاء شرعية للنظام الحالي"، مشيرًا إلى أنَّ الحزب سيتخذ قراره النهائي بالتنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية."
وأضاف راضي شرارة، القيادي بحزب الوطن، أن "الوطن" بحث المشاركة في الانتخابات التشريعية مع القواعد، لكن الوضع الحالي واعتقال قيادات التحالف ﻻ يضمن أي عملية انتخابية، مشدّدًا على أنَّ الحزب متمسك بالاستمرار في عضوية التحالف.
وأرجع الدكتور سعد فياض، القيادي الجبهة السلفية وتحالف دعم الشرعية، حملة الاعتقالات الأخيرة، والتي استهدفت قيادات الأحزاب الإسلامية الكبرى في التحالف، إلى أن هذا الأمر يأتي بعد أن ترجح عند أغلبهم مقاطعة الانتخابات القادمة بشكل نهائي.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات قبل الخميس المقبل مراجعة وتعديل كشوف الناخبين، إيذانًا ببدء إجراءات الانتخابات قبل 18 يوليو الجاري.
