يحاول تنظيم الدول الإسلامية والمعروف بـ"داعش"، تحويل الصدمة إلى واقع،وظهرت عليه دقة التنظيم داخل دولة "الخلافة الإسلامية"، التي أعلن عنها بعد سيطرته على مناطق كبيرة في "العراق" و"سوريا"، وإدارة التنظيم لهذه المناطق ليست بطريقة عشوائية، ولكن هناك هيكل تنظيمي إدارى تتبعه على طريقتها بدءً من نواب أمير الدولة والمسئولين عن مرتبات المفاتلين والمخازن والمحافظين.
وطلب التنظيم من كل راغب بـ"التوبة" إحضار صورتين شخصيتين وصورة للهوية إلى "مكتب المعلومات بالمحكمة الإسلامية" (الهيئة الشرعية سابقًا)، وذلك بغرض التوثيق لكي يتجنب تعرض "جنود الدولة".
كما اشترط على كل من يأخذ ورقة "توبة"، قبل إصدار هذا البيان أن يوثقها في المحكمة الإسلامية في الميادين، وإلا تعتبر ملغية.
وفي سياقٍ آخر، أكد ناشطون في "تجمع أنصار الثورة" أن اليوم الجمعة 11-7-2014 سيشهد بداية عودة أهالي بلدة "الشحيل"، في ريف "دير الزور" الشرقي إلى بيوتهم, بعد أن أخرجتهم "الدولة" لعدة أيام من البلدة، وذلك حسب الاتفاق الذي جرى مع مقاتلي الدولة الإسلامية، كما تعهد عشرون رجلاً من وجهاء "الشحيل" بعدم إخفاء أي سلاح داخلها وعدم التعرض لمقاتلي الدولة.
توزيع الزكاة
بدأ "داعش" بتوزيع "زكاة النفط" في محافظة "الرقة" (معقله الرئيسي) في "سوريا"، على شكل أموال تصرف للأفراد وللعائلات على حدٍ سواء.
وأوضح ناشطون أن التنظيم يقوم بدفع زكاة النفط بمقدار ألفي ليرة (حوالي 12 دولاراً) لكل شخص من أهالي "الرقة"، كما يقدم التنظيم مساعدة مالية قدرها عشرون ألف ليرة لكل عائلة، ولكن التنظيم وبحسب هؤلاء "اشترط مقابل توزيع هذه الزكاة أن يقوم بوضع ختمه على البطاقة العائلية باسم "الدولة الإسلامية" وهذا ما منع الكثير من أهالي "الرقة"، من استلام حصتهم من هذه الزكاة والمساعدات المالية.
وأرجح الناشطون أسباب امتناع الكثير من العائلات في الرقة من استلامهم الزكاة، إلى خوف الأهالي الذين يتنقلون بين المدن السورية "من أن تقع البطاقة العائلية بيد عدو للتنظيم سواء أكان النظام أم قوات المعارضة المسلحة فهذا الأمر قد يسبب لصاحبه مشاكل قد لا تحمد عقباها"، موضحين أن عدداً كبيراً من الموظفين في الدوائر الحكومية يضطرون للسفر إلى مدن أخرى يسيطر عليها النظام من أجل استلام رواتبهم، وهذا أيضاً سبب إضافي يمنع معظم الناس من استلامهم "الزكاة".
ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، تحقيقاً عن إدارة دولة "الخلافة الإسلامية"، التي أعلنها "أبو بكر البغدادي"، والذي نصّب نفسه خليفة للمسلمين.
وذكرت أن "الجيش العراقي عثر، أثناء تفتيش منزل عضو تنظيم الدولة الإسلامية، على وثائق تحوي تفاصيل دقيقة عن الهيكل التنظيمي للخلافة"، ولفتت إلى أنه "خلافاً للقياديين السابقين، مثل "أبو مصعب الزرقاوي"، الذين عملوا على مركزية القيادة، فقد عيّن البغدادي نائباً له لإدارة كل شيء، بدءاً بالمخازن العسكرية، مروراً بالهجمات بالقنابل، وصولاً الى الشؤون المالية للخلافة".
وكشف المحلّل الأمني، "هشام الهاشمي"، الذي اطّلع على الوثائق، أن "البغدادي هو الراعي، ونوابه يحرسون الدولة الإسلامية، وقوة الراعي تأتي من قوة حراسه". واعتبر أن "المعلومات التي عُثر عليها في منزل رئيس أركان جيش البغدادي في العراق، "أبو عبد الرحمن البيلوي"، والذي لقي مصرعه أثناء غارة عسكرية، تكشف عن وجود نائبين رئيسيين يديران الدولة الإسلامية، في سوريا والعراق على التوالي."
استولى التنظيم على 1.5 مليار دولار، بالإضافة الى غنائم الحرب الأخرى، ومعظمها أسلحة أميركية الصنع ومركبات نقل تقدّر قيمتها بمليار دولار.
وجاء في الوثائق أنه "خلافاً للبغدادي، فإن هؤلاء الرجال كانوا يحتلّون سابقاً، مناصب كبيرة في الجيش العراقي، ومدرّبين جيداً. فـ"أبو علي اﻷنباري"، الذي يتولى إدارة العمليات في سوريا، كان جنرالاً في الجيش العراقي، أيام الرئيس العراقي، "صدام حسين"، أما "أبو مسلم التركماني"، فقد كان لواء في الاستخبارات العسكرية العامة، كما عمل كضابط في القوات الخاصة"، وطبقاً للهاشمي، فإن "هؤلاء الرجال هم القوة الكامنة وراء جبروت "أبو بكر البغدادي"، وهم الأشخاص الرئيسيون وراء بقائه في السلطة".
وكشفت الوثائق عن مدى تطور التنظيم الجهادي، حتى وصل إلى إعلان دولة خاصة به، فاﻷنباري والتركماني، أرسيا تسلسلاً هرمياً واضحاً للرجال الذين يعملون تحت قيادتيهما، ويؤدون دور "محافظي المقاطعات المحلية" في دولة الخلافة الجديدة.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، وخلال الأيام الأولى من رمضان، أعلن "البغدادي" أن "مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها قواته، باتت تابعة لدولة الخلافة الإسلامية الجديدة". وخلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء الثورة السورية، ازدادت قوة "داعش"، "وتحوّل التنظيم من جماعة هامشية إلى أقوى وأفضل تنظيم مسلح في التاريخ الحديث"، بحسب الصحيفة البريطانية.
وعمل التنظيم على زيادة موارده المالية، من خلال بيع النفط من الحقول التي يسيطر عليها في "دير الزور"، في سوريا، كما استولى على الأموال التي كانت موجودة في المصارف، عندما سيطر على "الموصل" الشهر الماضي.
كما بات للبغدادي مسؤولاً عن إدارة الشؤون المالية للعراق، وهو "أبو صلاح"، واسمه الحقيقي "موفّق مصطفى محمد الكارموش."
كما عيّن التنظيم أعضاء في "حكومته"، من ذوي المهام المحددة، مثل إدارة السجناء والمحتجزين، ونقل الانتحاريين، وإدارة عمليات التفجير عن بُعد (العبوات الناسفة)، والاهتمام بأسر "الشهداء والمجاهدين"، الذين سقطوا في المعارك.
وصرّح "الهاشمي" أنه "حتى الآن، هناك 25 ألف رجل في العراق، أدوا قسم الولاء للدولة الإسلامية"، مضيفًا: "كل واحد منهم لديه مهمة داخل دولة الخلافة، ومنطقة جغرافية يجب أن يعمل فيها، وراتب شهري يحصل عليه".
وأشارت التقارير الى أن "هناك نحو ألف قائد ميداني، ما بين قادة متوسطين وقادة رفيعي المستوى، وجميعهم يملكون خبرات تقنية وعسكرية وأمنية، كما تراوح رواتبهم بين 300 دولار إلى 2000 دولار شهرياً، تبعاً لطبيعة الوظيفة، ويجري تدريبهم بطرق مختلفة وفي أعداد صغيرة لكي يصعب رصدهم".
