أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان أن الجيش العراقي والميليشيات المساندة له أعدموا 250 سجينا على الأقل الشهر الماضي، أثناء هربهم أمام تقدم المسلحين.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته أمس مساء الجمعة أن "قوات الأمن العراقية والميليشيات المساندة لحكومة بغداد يبدو أنها أعدمت بشكل غير قانوني 255 سجينا على الأقل منذ التاسع من يونيو الماضي."

ومضى بيان هيومان رايتس ووتش للقول "إن هذه الإعدامات الجماعية التي جرت خارج نطاق القضاء قد تعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية."

وأوردت المنظمة أن الإعدامات ربما اقترفت انتقاما للتقدم الذي أحرزته الحركة التي كانت تسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، والتي غيرت اسمها أخيرا الى "الدولة الاسلامية."

وكان المسلحون الذين تقودهم الدولة الإسلامية قد استولوا على مساحات شاسعة من محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وبعقوبة، وأعلنوا أخيرا قيام "دولة خلافة."

وقال جو ستورك، نائب مدير شئون الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش "إن قتل السجناء يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي."

وأضاف "فيما يدين العالم التصرفات الوحشية التي تقوم بها داعش، عليه الا يغض الطرف عن ممارسات القتل الطائفي التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها."

وبينت المنظمة إنها وثقت مذابح اقترفت بحق سجناء الشهر الماضي في الموصل وتلعفر وبعقوبة وراوة وغيرها.

وتابعت "في إحدى الحالات أضرم القتلة النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا قنابل يدوية في زنزانات مكتظة بالسجناء."

وطالبت هيومان رايتس ووتش بإجراء تحقيق دولي في هذه الإعدامات.