قال المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي "فينست نماهيلي"، في مؤتمرٍ صحفيٍ بمقر الاتحاد الأفريقي بـ"أديس أبابا"، اليوم الجمعة، إن القمة الأفريقية الـ23 التي عقدت في "غينيا" الاستوائية، أواخر الشهر الماضي، "اعتمدت بروتكول المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب الذي ينص على عدم محاكمة الرؤساء الأفارقة أثناء مباشرة مهامهم الرئاسية".
وأضاف أن "قادة الدول الأفريقية وافقوا على البروتوكول"، وأن "قمة مالابو أوصت بمنح المحكمة الأفريقية صلاحيات واسعة في القضايا الجنائية".
وحسب "أ.ف.ب"، فقد ثارت قضية محاكمة الرؤساء الأفارقة جنائيًا، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009، أمرًا بالقبض على الرئيس السوداني "عمر البشير"، على خلفية اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في "دارفور" غربي "السودان"، وكانت المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على رئيس دولة لا يزال في الحكم.
لفت "فينست" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "تصدت لمحاكمة قادة أفارقة على الرغم من أن بعض الدول الأفريقية لم توقع على ميثاق روما الخاص بالمحكمة"، ضاربًا مثال بتصدي الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس السوداني، "عمر البشير"، رغم أن السودان ليس عضوا في الميثاق.
وتصدت المحكمة لنظر قضية "البشير"، بناءً على قرار صدر من مجلس الأمن عام 2005، ويقضي بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في "دارفور" إلى المحكمة.
وأشار "فينست" إلى أن القمة الاستثنائية التي عقدت بـ"أديس أبابا" في أكتوبر 2013، ناقشت مستقبل علاقة الاتحاد الافريقي بالمحكمة الجنائية الدولية، واتخذت قرارًا بعدم التعامل مع المحكمة.
وتتولى المحكمة الأفريقية الفصل في القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والمتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأي وثائق دولية خاصة بحقوق الإنسان.
