صرح هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزي المصري والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، “فورًا”، بدءًا من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون.
وأضاف رامز أن كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة ويتجاوز إجمالي دخله الشهرى الـ42 ألف جنيه سوف يخفّض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد.
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والمملوكة للدولة جاهزة بالفعل لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رواتب الشهر الجارى.
وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و”القاهرة” والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
كان وزير التخطيط اشرف العربي بحكومة الانقلاب أنه يرجح استثناء البنوك من الحد الأقصي للأجور الذي يبدأ تطبيقه من أول يناير المقبل مع بدء تطبيق الحد الأدنى, يراعي طبيعة هذه الصناعة المصرفية التي تعتمد بشكل أساسي علي الخبرات والكفاءات, كما ان هذا القطاع له معاملة خاصة في كل الدول نظرا لأهميته كشريان ضخ للأموال في الاقتصاد إلي جانب دوره في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي.
