استمرارا لرد الجميل كافأت حكومة الانقلاب الحالية بزيادة أسعار البترول، والغاز، وإلغاء التموين، أعلن وزير الكهرباء والطاقة في حكومة محلب الانقلابيه الدكتور محمد شاكر عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من يوليو الجاري وتوافق على رفع الدعم كليا خلال 5 سنوات.

وأضاف الوزير -خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن توفير الكهرباء للطبقة المتوسطة لا يزيد عن سعر تكلفتها، على أن تبدأ إعادة الهيكلة اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري، ويظهر أثر ذلك اعتبارا من شهر أغسطس القادم.

وأوضح  شاكر, أن متوسط السعر الحقيقي للكيلووات ساعة حاليا يصل إلى حوالي 47 قرشا، ومتوسط سعر البيع حوالي 6. 22 قروش، أما في إطار إعادة الهيكلة في العام الأول فسيكون متوسط سعر البيع 2. 29 قروش، وفي الثانية 2. 35 قروش، والثالثة 40 قرشا، والرابعة 5. 45 قروش، والخامسة 8. 50 قروش، وسيظهر هامش ربح بسيط لأول مرة في قطاع الكهرباء خلال العام الخامس من إعادة الهيكلة.

وأشار الوزير أن دعم الكهرباء لهذا العام بعد إعادة الهيكلة يبلغ 4. 27 مليار جنيه، بدلا من 7. 38 مليار جنيه لو لم يكن قد تم البدء في إعادة الهيكلة.

 ونوه بأن دعم الاستهلاك المنزلي سيستمر خلال العام الأول من إعادة الهيكلة بمقدار 5. 21 مليار جنيه أما دعم أغراض الري للمزارعين فستمر بحوالي 5. 1 مليار جنيه.

 أكد أن دعم الكهرباء في الموازنة في السنة الثانية لإعادة الهيكلة سيصل إلى 2. 20 مليار جنية، وفي السنة الثالثة 8. 12 مليار جنيه، وفي الرابعة 4. 4 مليار جنيه، ليصل إلى الصفر في العام الخامس، وعلى الرغم من ذلك سيستمر الدعم للاستهلاك المنزلي بحوالي 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعني أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.

وشدد الوزير على أن ترشيد الاستهلاك يمثل الحل الأساسي لأزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك.

وقال شاكر إن الخطة ستمكن الحكومة من إنهاء دعم الكهرباء في غضون خمس سنوات والبدء في تحقيق هامش ربح من هذا المرفق. وتبيع الحكومة الكهرباء حاليا بأقل من نصف سعر تكلفة الإنتاج.

وقال وزير التخطيط بحكومة الانقلاب أشرف العربي يوم الأربعاء إن الحكومة ماضية قدما في رفع أسعار أغلب المنتجات البترولية والكهرباء "في القريب العاجل".

وتتضمن التعريفة الجديدة للاستهلاك المنزلى زيادة أسعار الشريحة الأولى التى تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة من خمسة قروش للكيلو إلى 7.5 قرش لكل كيلو وات ساعة، ويستفيد منها أكثر من 6 ملايين أسرة تعادل 24.1% من إجمالى الأسر.

كذلك تتضمن الشريحة الثانية التى تستهلك حتى 200 ك و س وتباع حاليا بسعر 12 قرشا للكيلو إلى 14.5 قرش لكل كيلو وات ساعة. ويستفيد منها ما يقرب من 10 ملايين أسرة بما يعادل 38.9% من إجمالي الأسر.

كما تتضمن الأسعار الجديدة زيادة سعر الشريحة الثالثة والتى تستهلك من 201 إلى 350 ك و س وتباع حاليا بسعر 19 قرشا للكيلو إلى 24 قرشاوالرابعة من 351 إلى 650ك و س وتباع حاليا بسعر 29 قرشا إلى 34.5 قرش والشريحة الخامسة من فوق 650 إلى 1000 ك و س وتباع حاليا بسعر 53قرشا سيتم زيادتها إلى 60 قرشا.

أما الشريحة السادسة التى تتجاوز 1000 ك و س وتباع حاليا بسعر 67 قرشا للكيلو ستزيد إلى 74.5 قرش.

والأسعار الجديدة للنشاط التجارى حددت 30 قرشا لكل ك و س للشريحة الأولى التى تستهلك حتى 100ك/و/س مقابل 44 قرشا لكل ك/و/س للشريحة الثانية التى تستهلك حتى 250ك/و/س فيما تم زيادة أسعار الشريحة الثالثة التى تستهلك من 251ك و س حتى 600 ك و س إلى 59 قرشا مقابل 78 قرشا لكل ك و س للشريحة الرابعة التى تستهلك من 650 ك حتى 1000 ك و س فيما يصل سعر الشريحة الأخيرة التى تستهلك أكثر من 1000ك و س إلى 83 قرشا لكل ك و س