أكد المحامي "مصطفى عزب"، الناشط الحقوقي، أن المحكمة الدستورية "أحد أذرع الثورة المضادة"، وهي المسؤولة عن أبرز القرارات المعادية للاستحقاقات الثورية، كقرارها بحل مجلس الشعب الشرعي وتعطيلها العمل بالدستور، مشيرًا إلى أن المستشار "عدلي منصور" ساهم في "شرعنة" وجود القوات المسلحة وسيطرتها على الدولة.
وأضاف "عزب" خلال لقاءٍ له على قناة "مكملين" في تغطيةٍ خاصة: "هناك تخبط غير طبيعي في القوانين التي أصدرتها سلطات الانقلاب على مدار عام كامل، لاسيما قانون الحبس الاحتياطي، والذي يقضي بالحبس لأقصى مدة دون إدانة واضحة ودون محاكمة، وهو ما يعتبر أمر غير قانوني وضد كل المواثيق"، لافتا ًإلى أن "قانون التظاهر واحد من أسوأ القوانين ولا يوجد له مثيل على مدار تاريخ مصر الا في عهد الاحتلال البريطاني".
وأشار خلال حديثه إلى أن "قانون التظاهر الذي أصدرته سلطات الانقلاب، "شرعن" قتل المتظاهرين بزعم أنهم يحملون سلاح".
وفي نفس السياق، لمح "عزب" إلى إن سلطات الانقلاب تسعى لتوريط كل أجهزة ومؤسسات الدولة في الانقلاب، قائلاً: " مش عايز يشيل الشيلة لوحده، فبيحمل من أول العسكري لحد القاضي، ولكل مسئول بالدولة"، موضحًا أن الوضع الحقوقي والقانوني الآن أسوأ من أيام "الملك فاروق"، وليس عهد المخلوع "مبارك" فحسب.
