شهدت -اليوم الثلاثاء- معظم محطات الوقود على مستوى الجمهورية، زحامًا شديدًا ما تسبب في تكدس مئات السيارات أمام محطات البنزين، بسبب أسبقية الحصول على احتياجاتهم البترولية، وذلك بعد تجدد أزمة الوقود بالمحافظة، بسبب توجه الحكومة نحو رفع أسعار المنتجات البترولية..
يأتي هذا بعد يوم واحد من إقرار الموازنة العامة التي تهدف الي فع دعم الطاقه خلال ثلاث سنوات بالإضافة إلي رفع فوري لأسعار الماد البترولية وخفض دعم الطاقة حاليا بما يقدر بـ 41 مليار جنية.
ورغم تحذيرات الخبراء من إضرار خفض دعم الطاقة بقطاع واسع من المصريين وتأثيره علي ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلا أن حكومة الانقلاب مضت في قرارها.
فقد أكد عدد من سائقي الميكروباصات، أن المشكلة الحالية هي عدم توافر السولار داخل محطات الوقود، وأنهم يلجأون إلى شراء الكميات التي يحتاجونها من السوق السوداء بارتفاع 8 جنيه للصفيحه الواحدة.
وأضافوا أن ارتفاع أسعار السولار بالسوق السوداء، سيتسبب في ارتفاع أجرة المواصلات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنهم لن يتحملوا ارتفاعات الأسعار وحدهم، قائلين "الأجرة هتغلى واللي مش عجبه يركب القطار".
واتهم السائقون أصحاب محطات الوقود بتخزين الوقود لكي يتم بيعه بالأسعار الجديدة، مما تسبب في إرباك السوق، وارتفاع الأسعار بالسوق السوداء.
ويعاني السوق المحلي من ارتفاع في معدلات إستهلاك الوقود منذ إطلاق شائعات رفع أسعار المنتجات البترولية، حيث تجاوزت نسبة الاستهلاك الـ25% للبنزين و15% للسولار ، بما تسبب في حالة من التكدس داخل محطات الوقود.
ورغم المساعدات البترولية التي تجاوزت الـ7 مليار دولار والتي قدمتها دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري وعلي راسها الإمارات والسعودية والكويت إلا أنهها لم تساهم في حل الأزمة المتفاقمة .
