قضت الدائرة الحادية عشرة في محكمة الجنايات بالعاصمة التركية أنقرة بإلغاء قرار الاعتقال الذي أصدرته الدائرة العاشرة في المحكمة بحقّ ضباط الشرطة الخمسة، المتهَمِين في قضية زرع أجهزة تنصُّت في أروقة رئاسة الوزراء، والمكتب الخاص برئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان”.
وكانت المحكمة المناوبة قد أصدرتْ قراراً بالإفراج عن ضباط الشرطة الخمسة المتهَمِين في إطار القضية، ثم اعترضت النيابة العامة على هذا القرار لدى الدائرة الحادية عشرة في محكمة الجنايات التي طالبت اعتقال الضباط المفرج عنهم.
والملفت للانتباه أن طلب اعتقال ضباط الشرطة الخمسة بعد إخلاء سبيلهم جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء أردوغان، والتي اعترض فيها على قرار الإفراج عنهم في وجود أدلة قاطعة على الجريمة والمجرمين، بحسب ادعائه، الأمر الذي دفع الدائرة العاشرة في المحكمة إلى إصدار قرار جديد باعتقالهم.
وعلى خلفية طلب محامي الضباط الخمسة المتهمين بزرع أجهزة تنصّت في مكتب أردوغان إلغاء قرار الاعتقال، وافقت هيئة قضاة الدائرة الحادية عشرة في محكمة الجنايات بإجماع الآراء على الطلب، وألغي قرار الاعتقال لعدم كفاية أدلَّة الإدانة.
