قالت وزارة العدل بحكومة الانقلاب، إن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي لم تقبل أي دعاوى من جماعة الإخوان المسلمين ضد السلطات الحالية بمصر.
وذكرت "عدل الانقلاب" أنها أبلغت وزارة الخارجية للتأكد مما تردد عن قبول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، دعاوى أقامها التنظيم الدولى للإخوان ضد مصر، وكان رد وزارة الخارجية بأنه "لا توجد مثل هذه الدعاوى، ولم يتم إخطارنا رسمًيا بها"، مؤكدة أن مصر غير موقعة على الجزء الخاص بقبول المحكمة، لدعاوى الأفراد و المؤسسات الخاصة، بحسب أحمد السرجانى – مساعد وزير العدل لحقوق اللإنسان.
وقال السرجانى، فى اتصال هاتفى بـ"الأناضول" إن "مصر موقعة على قانون إنشاء المحكمة، لكنها ليست موقعة على قبول المحكمة لدعاوى الأفراد ضد الدول".
وأضاف أنه قد يكون قدم أحد أفراد الإخوان بلاغات أو دعاوى إلى قلم المحكمة، دون أن يعرف نتيجة قبول دعواه أو رفضها ، ساعيًا إلى نشر الخبر وترويجه، للتشويش مستغلا قرب انعقاد القمة الإفريقية الخميس المقبل وعودة مصر إلى الاتحاد الافريقى الثلاثاء الماضي، بعد تجميد أنشطتها منذ الانقلاب على مرسي يوليو الماضي.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة اسطنبول التركية -أمس السبت- قال وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" أنه "قام مسؤولو الملف القانوني في الثورة المصرية، بتقديم توثيقات بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب في حق المصريين منذ الثالث من يوليو الماضي – تاريخ الانقلاب على مرسي على يد قيادة الجيش بمساندة قوى سياسية وشعبية ودينية، إلى إحدى المنظمات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي بدورها تبنت الدعوى، وقدمتها للمحكمة ال‘فريقية، وقد قبلت الأخيرة النظر فيها الخميس الماضي".
واعتبر شرابي أنه "يجب أن ينتظر الاتحاد الأفريقي حتى تقضي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في القضية رقم 57 لعام 2014، والتي نطالب فيها باعتبار ما حدث في 3 يويو الماضي انقلابًا عسكريًا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها" .
واتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي -الثلاثاء الماضي- قرارًا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، والذي دام حوالي العام، عقب الانقلاب على مرسي.
وأوضح شرابي أن "المحكمة الأفريقية، حكمها من درجة واحدة ولا يقبل النقض"، وتوقع أن يستغرق نظر القضية سنة واحدة.
