أكد محامي أحد الذين حكم عليه بالإعدام في قضية "أحداث العدوة"، اليوم السبت، إن موكله "كفيف" ومتهم بـ"اقتحام قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وقتل ضابط، وشروع في قتل عناصر شرطية، وتهريب محبوسين، واتلاف ممتلكات عامة".
وأوضح محمود عبد الرازق، محامي مصطفى رمضان علي يوسف، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "موكله فوجئ بكل هذه الاتهامات دون دليل واحد، خاصة أنه كفيف ولا يستطيع أن يقوم بأي من التهم الموجهة إليه".
وأضاف: "لم يتم إعلان موكلي بالقضية، ولم يتم إعلانه بأمر الإحالة إلى المحاكمة، رغم أن القانون يلزم النيابة وهيئة المحكمة بإعلان المتهمين"، لافتا إلى أنه "تم القاء القبض على رمضان في 20 أبريل الماضي، وهو ما ترتب عليه إنه لم يخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة".
وأوضح محامي المتهم الكفيف، إنه تقدم للنائب العام المصري هشام بركات، بتظلم على قرار الإحالة حمل رقم 10635، وهو ما أرسله إلي نيابة شمال المنيا الكلية، التي أرسلته إلي هيئة المحكمة".
وتابع: "التظلم تضمن صورة من بطاقة تحقيق الشخصية لموكله، مبين فيها إنه معاق بصريا، فضلا عن تضمنها إن المتهم الكفيف حاصل علي الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين، كما تضمن التظلم تقريرين طبي واجتماعي يؤكدان عدم قدرته على الرؤية تماما بعينيه الاثنين".
ومضى عبد الرازق قائلا: "التظلم وصل لهيئة المحكمة.. لكني فوجئت بالحكم اليوم الذي يعني أنها لم تنظر فيه".
وفي وقت سابق، قال مصدر قضائي مصري للأناضول إن محكمة جنايات المنيا قضت، اليوم السبت، بــ"إعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، وذلك على خلفية ادانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، وذلك في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية نهضة مصر في 14 أغسطس 2013.
وقضت المحكمة في القضية ذاتها، اليوم، بالمؤبد علي سيدتين اثنين، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين، وفق نفس المصدر.
وأوضح المصدر أن الحكم أولى وقابل للطعن في درجات التقاضي الأعلى.
وفي 28 أبريل الماضي، قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق مئات المتهمين في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
