قال نائب الأمين العام لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة "هيرفيه لادسو" في بيان للأمم المتحدة صدر عقب اجتماع مجلس الأمن: "إنّه من الضروري بدء محادثات السلام بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة"، وقد خُصّص هذا الاجتماع للنظر في تجديد مهمة البعثة الأممية في "مالي".
وحسبما نشرت "روسيا اليوم"، فقد أوضح المسؤول الأممي أنّ "جميع أوجه الاستقرار في مالي تمرّ وجوبًا عبر نجاح مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والمجموعات المسلّحة المتمركزة في الشمال، في إطار اتفاقية واغادوغو".
وأضاف قائلًا: "لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر، وإحراز تقدّم في العملية السياسية أضحى ضرورة مستعجلة، وحان الوقت لبدء محادثات السلام".
وأعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لـ "المعارك المأساوية التي اندلعت في منطقة كيدال" شمال مالي، والتي "هزت البلاد" في مايو الماضي، بالإضافة إلى "الهجوم الانتحاري الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة (المنيسما) في 11 يونيو"، والذي أسفر، في حينه، عن مقتل أربعة أشخاص وجرح ستة جنود لحفظ السلام.
ووفقًا لنفس المصدر فقد ذكر "لادسو" أنه "بفضل المساعي الجيدة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرت كويندرز، تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 23 مايو ، لوضع حدّ للأعمال العدائية في منطقة كيدال".
وختم "لادسو" قائلًا: "المنيسما مستعدّة لمواصلة لعب دور محوري للتشجيع على بدء محادثات للسلام في أقرب وقت ممكن"، مشدّدًا على أنّه "في النهاية، يتعيّن على الأطراف الفاعلة في مالي احترام التزاماتها، والاتفاق بشأن إطلاق محادثات للسلام حالاً".
وشهدت "مالي" انقلابًا عسكريًا في مارس 2012، أطاح بالرئيس السابق أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في كيدال، التي يتركز بها الأزواديون.
وإثر انتشار الفوضى شمالي البلاد، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدن كيدال، وتمبكتو، وغاو، شهدت مالي تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا، وبمشاركة قوات من دول المنطقة، في يناير2013م.
