دعت، مدير المكتب القطري للهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عبلة عماوي، إلى تشريع جديد لحماية المرأة المصرية من حوادث العنف التي تتعرض لها، حسب الأناضول.

وأوضحت عماوي، في كلمة لها، على هامش العرض المسرحي التفاعلي الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع هيئة "كير" الدولية في مصر، وجمعية "الجيزويت" المصرية؛ أن هذا التشريع المأمول يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مشروع القانون الذي أعده مركز النديم لحقوق الإنسان (مركز حقوقي غير حكومي).

وينص مشروع قانون مركز النديم على أن تلتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهة الإدارية بتكوين مكتب خاص داخل كل قسم شرطة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة؛ على أن يتكون هذا المكتب من مأمورين للضبط أحدهما من الشرطة النسائية وأخصائية نفسية وأخرى اجتماعية و سكرتارية.

وأردفت المسئولة الأممية أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر وسائر الدول العربية؛ أدت إلى تفاقم العنف بالمجتمع بشكل عام ومن ثم تفاقم العنف تجاه المرأة بشكل خاص.

وقالت إن الدراسات الحديثة أكدت أن التراجع الاقتصادي التي تعانيه الدول العربية يدفع الرجال للتنفيس عن ما يعانوه في صورة عنف ضد المرأة.

وأكدت على أن العنف ضد المرأة يبدأ من منزلها، في إشارة منها للعنف الأسري، وليس فقط في الشوارع والميادين.

من جانبها قالت، مدير العلاقات الخارجية بمنظمة كير الدولية، نهى عبد الحميد، إنهم لجأوا لفكرة المسرح التفاعلي إيمانا منهم بضرورة توعية المجتمع بالقضايا المسكوت عنها كالعنف الجنسي و الزواج المبكر.

و"كير" هي منظمة إنمائية دولية غير حكومية، تخدم الأفراد والمجتمعات والجمعيات المحلية في المناطق الأكثر فقرا.

ورفضت عبد الحميد، تصنيف قضايا العنف الأسري على أنها شأن عائلي لا يصح التدخل فيه بعدما فقدت العديد من السيدات بل والرجال حياتهم بسبب العنف الأسري المفرط والذي لا يجد له رادع، حسب قولها في كلمتها على هامش العرض المسرحي.

أما عادل مكرم رئيس جمعية "الجزويت" المصرية (جمعية ثقافية فنية محلية غير حكومية)، فقد أكد على أنه نجح في تأسيس ثلاث فرق مسرحية مختصة في مجال المسرح التفاعلي، الذي يتفاعل فيه الأبطال مع الجمهور ليكونوا جزء من العرض المسرحي.

وبحسب مراسلة الأناضول، فقد جاء العرض المسرحي الذى استمر لقرابة نصف الساعة، واقعيا من إحدى قرى مصر ويحمل اسم بطلته "منى"، فتاة عشرينية، توفى زوجها فعادت لمنزل والدها لتجد الأخ الأكبر سيطر عليه، ويريد لها أن ترحل عنه سريعا، كي يتمكن من الزواج في منزل أبيه.

ويحكي العرض سطوة الأخ الذي يجبر بطلة العرض على الزواج من رجل متزوج له ثلاثة أبناء، لتتحول من زوجة لخادمة لأولاد الزوج .

لتستمر معاناتها مع الأخ الذي اغتصب حقها في الميراث، والزوج الذي يسعى لاغتصاب مصوغاتها، وينتهي العرض المسرحي وبطلته ملقاة على الأرض، ليبدأ الجمهور في طرح حلول للمشكلة، تلخصت في أن تترك له المنزل وتذهب لأحد أفراد عائلتها بعيدا عن شقيقها؛ أو أن تلجأ لجمعية نسائية حقوقية لتحميها منه .

ووفقا لاستبيان أجرته هيئة المسح الديموغرافي التابعة للأمم المتحدة بمصر فإن 46.8 بالمائة من النساء اللائي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف جسدي؛ ووصلت معدلات العنف الجنسي والجسدي باستثناء العنف النفسي إلى 34%.

كما أكد المسح على أن العنف الجسدي ضد المرأة أكثر أشكال العنف شيوعا في مصر حيث تعرض ثلث النساء اللائي سبق لهن الزواج لأحد أشكال العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل على يد أزواجهن الحاليين أو من قبل الزوج السابق.

ووفقا لدراسة مسح تفاعلي أخرى أجراها مشروع  "وصال" لتمكين المرأة من خلال التوعية، يعتبر العنف الجسدي أكثر أنواع العنف الذى توارد ذكره في كثير من الأحيان حيث ذكر من خلال 459 امرأة بنسبة 75% يليه الإذلال بنسبة 49.3% يليه العراك بنسبة 38.9 % و أخيرا السرقة بنسبة 35.9%.

كما حددت النساء، وفقا للمسح ذاته، بيت الزوجية كأكثر مكان يتعرضن للعنف فيه بنسبة 67.2% يليه الشوارع بنسبة 44.9%  ثم وردت أماكن العمل في المرتبة الرابعة بنسبة 10.1%.

ووفقا لنتائج المسح التفاعلي ذكرت 188 امرأة أي ما يعادل 30.7% أنه لا توجد قوانين لحماية النساء من تعرضهن للعنف.

و أفادت أن 218 امرأة 35.6% بوجود القوانين الرادعة لهذا النوع من العنف، ولكن ليس لديهن أي معلومات بشأنها.

كما أكدت 195 امرأة أي 31.9% عدم درايتهم بوجود قوانين معنية بهذا الشأن أم لا.