كشفت مصادر صحفية أن الرئيس "المعين" المستشار عدلي منصور،لم يقر الموازنة العامة التي أحالتها له الحكومة ولكنه تركها للرئيس القادم.

وقد ساد الغموض أوساط وزارة المالية بحكومة الانقلاب وسوق المال والبورصة،لعدم صدورقرار بقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014 / 2015،رغم صدورقراربقانون بصرف علاوة إجتماعية خاصة للعاملين بالدولة بواقع 10% يوليوالمقبل وقانون ضريبة البورصة.

وأرجعت المصادر الحكومية  في تصريحات صحفية اليوم، أن المعين لم يقر الموازنة بزعم  استشعاره الحرج لاسيما أنها سيتم العمل بها في حكم السيسي قائد الانقلاب والرئيس الحالي بعد انتخابات العسكر.

وتوقعت المصادر الصحفية إدخال تعديلات على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2014 / 2015،خاصة مع تطبيق قراررفع  ‏أسعار الغاز و الكهرباء،وتعديل المنح والمساعدات العربية المتوقعة من دول الخليج ‏.

حيث وعدت الامارات والسعودية والكويت الداعمين للانقلاب العسكري أنه حال وصول المشير السيسي قائد الانقلاب للحكم فإنه سيتم ضخ استثمارات تتجوز الـ10 مليارات دولار بمصر .

وتشمل الموازنة الجديدة التي سبق وأقرتها حكومة الانقلاب وأرسلتها للرئيس لإقرارها عجز موازنة يصل إلي حالي 288 مليار جنية بالإضافة إلي فوائد ديون تقدر بحوالي 202 مليار جنية ،وهو ما يعني أن ما يصل إلي 50%من موارد مصر ستذهب لسداد الديون.

كما تقر الموازنة خفض دعم الطاقة الذي يتفيد منه  ملايين المصريين  بحوالي 30مليار جنية وهو ما يمثل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة حال إقرار ذلك.

وقالت بسنت فهمي خبيرة اقتصادية في تصريحات صحفية سابقة ،أن الموازنة الحكومية الجديدة تنم عن تفكير حكومي عقيم ،ودعت فهمي الرئيس المقبل لرفضها وعدم إقرارها لما بها من كوارث اقتصادية علي مصر.

وأشارت فهمي إلي ضرورة تخفيض حكومة الانقلاب لمصارفها وإلغاء بعض مكاتب التمثيل التجارى والثقافى إلى جانب تخفيض عدد الوزارات والسفارات، لافتة إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 12% وهى نسبة كبيرة، كما وصل الدين الداخلى إلى 2 تيرليون جنيه والخارجى 50 مليار دولار وكلها أعباء كبيرة كان على الحكومة ان تضعها فى الإعتبار عند وضع الموازنة.

وتابعت  فهمي بأن  الموازنة الجديدة لم تتضمن الضرائب المتأخرة على رجال الأعمال ولا الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أن الموازنة ينقصها الكثير.

وعن قانون ضرائب البورصة الذي حذر منه الخبراء والمتعاملون بسوق المال  مؤكدين أنه سيؤدي لإعادة هيكلة السوق وتحول المستثمرين عن سوق المال المصري لصالح أسوا ق عربية أخري ،بالإضافة إلي أنه يأتي في وقت يعاني فيه السوق من ضعف النافسية بشكل كبير  ،قالت المصادر أن منصور لم يقره أيضا.

يذكر أن القانون تسبب بخسائر تجاوزت الـ40 مليار جنية للبورصة في جلستين فقط ،ومع ذلك استمرت تصريحات حكومة الانقلاب أنه لا تراجع عن تطبيقة غير أنها أجرت بعض التعديلات عليه التي لم تكن كافية بنظر المتعاملين بالسوق.

ولكن منصور أبي أن يمر آخر يومين له بدون قوانين فقبل يومين من رحيله  وتولي قائد الانقلاب الحكم أقر منصور ضريبة الـ 5% علي الدخل  لمن تزيد أرباحهم السنوية عن مليون جنيه للشركات الاعتبارية،والأشخاص الطبيعيين.

وانتقد الدكتورنبيل عبد الرؤوف أستاذ المحاسبة والضرائقانون ضريبة الـ 5% على «الأغنياء »، مؤكدًا أن هذه الضريبة الإضافية المقررة ستفتح الباب للمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب،والجدل حول التقييم فيما يخص سدادها عينيا .