قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن عبد الفتاح السيسي تسلم مهام منصبه، وسط أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث، على حد وصفهما.
وأضاف بيان مشترك للمنظمتين نشرته الجزيرة أنه ينبغي على السيسي أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته.
وقال البيان إنه بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية فقد فرضت السلطات قيودا وصفتها بالمشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي. كما وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة.
وطالب البيان السيسي بإخلاء سبيل كل الذين احتُجزوا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر .
كما طالب البيان السيسي بإجراء تحقيقات ذات مصداقية حول قيام الشرطة والجيش بقتل متظاهرين بشكل غير مشروع خلال الاثني عشر شهرا الماضية
وشدد البيان على ضرورة الضغط الدولي على مصر؛ حتى تدرك أن العالم لن يرضى بالاكتفاء بإدخال تغييرات تجميلية، مشيرا إلى أنه لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام الآليات اللازمة لإجراء تحقيق دولي.
وقال البيان إن السلطات المصرية انتهكت طوال العام الماضي أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وعلى السيسي بعد أن تسلم مقاليد السلطة أن يضع حدا لتفشي الانتهاكات.
ومنذ الانقلاب على مرسي شنت السلطات حملة قمع أثارت انتقادات دولية ضد رافضي الانقلاب، وأوقعت، بحسب منظمة العفو الدولية، 1400 قتيل بين رافضي الانقلاب كما تم اعتقال أكثر من 15 ألفا منهم.
