يواجه قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، تحديات خارجية عدة، هي الأكثر إلحاحا، وليست أقل وطأة من ملفات داخلية تتعلق بالأزمات السياسية الداخلية والأمنية وكذلك الاقتصادية، غير أن البنية التي سبقت إعلان فوزه ، تمهد له الطريق لإتباع 4 استراتيجيات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبحسب تقرير مطول نشرته الأناضول فإن الاستراتيجيات الأربعة، كما حددها دبلوماسيون وخبراء دوليين، هي تأمين الحدود مع دول الجوار، وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، وسياسة الحياد مع دول رافضة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي مثل قطر وتركيا، وأخيرا التوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا.
اتباع هذه الاستراتيجيات، حسب الخبراء، تم منذ الانقلاب على مرسي، وسيتم تعميقها خلال الفترة القادمة، خاصة أن السلطة الجديدة تسعى لمواجهة أي تحديات خارجية من شأنها أن تضعف موقفها الدولي والإقليمي، أو تسبب لها حرجا داخليا.
استراتيجيات السياسة الخارجية للسيسي، تستشرفها وكالة الأناضول في تقريرها، وفقا لآراء محللين وخبراء، جاءت على النحو التالي:
1- الحدود الآمنة
تسعى القيادة الجديدة للبلاد بشكل غير معلن لإتباع نظرية الحدود الآمنة، وتبرز الأوضاع المتدهورة في ليبيا، كتحدي رئيسي في هذه الإستراتيجية فيما يتعلق بالحدود الغربية.
ورأى محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريح للأناضول أن "أولى أهداف أي فترة حكم تأمين إقليمها من خلال تأمين الحدود، خاصة أن مصر تواجه مشكلة أمنية من جهة الحدود".
واعتبرت مصادر دبلوماسية الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا، أشد حدة من الوضع الحدودي الذي وصفته بالمتأزم مع الجارة السودان في الجنوب؛ بسبب الخلاف حول منطقتي حلايب وشلاتين، الخاضعتين للسيطرة المصرية.
وبشأن الوضع في ليبيا، قال أحد المصادر الدبلوماسية، للأناضول، إن "السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الليبية فيما يخص تأمين الحدود، وإن الجانب الليبي أبدى عدم ممانعته لإنشاء منطقة عازلة بشكل مؤقت".
فيما أشار مصدر مسؤول إلى أن "هناك حلول أخرى مطروحة من بينها التنسيق مع دول الجوار حتى يكون هناك محاصرة للمناطق الرخوة التي تقوم بتصدير السلاح في أفريقيا، من بينها الاتفاق مع دول أصدقاء ليبيا حول ضرورة جمع السلاح وإيقاف تصديره لليبيا".
على الجانب الآخر يبدو أن الوضع على الحدود الشرقية، وتحديدا منطقة شبة جزيرة سيناء في طريقه للتأمين، في ظل الإستراتيجية التي بدأها الجيش المصري مبكرا في معركته منذ العام الماضي، ضد الجماعات المسلحة.
وقال أحد المراقبين، فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن "مسألة تأمين الحدود مع مصر ليست صعبة، لأن الشريط الحدودي بين مصر وغزة محدود (14 كلم)، على خلاف الشريط الحدودي الطويل لمصر مع كل من السودان (1280 كلم) وليبيا (1000 كلم)"، مضيفا أن "الحدود مؤمنة بحائط خرساني وبرامج مراقبة قريبة من بعضها البعض، فلا يمكن تجاوزها".
2- العمق الأفريقي
بحسب تحليل أجرته الأناضول فإن رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب قام بزيارة 3 دول أفريقية، فضلاً عن قيام وزير الخارجية المصري ب6 جولات زار خلالها نحو ١٥ دولة أفريقية، استهدفت عودة الاهتمام المصري بقارتها الأفريقية فضلاً عن اصطحابه للعديد من رجال الأعمال في كافة هذه الزيارات، في محاولة لإيجاد فرصة وموطأ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.
وفي ظل تمهيد الطريق نحو عودة مصر للحضن الأفريقي، بجهود عربية وأفريقية، بعضها معلن، وآخر غير معلن، تتجه القيادة الجديدة للبلاد لتوسيع دائرة العلاقات المصرية الأفريقية، وتحقيق ما أسمته مصادر دبلوماسية قفزة في العلاقات مع البلدان الأفريقية وفي مقدمتها دولتي السودان وإثيوبيا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مصر تركز على خلق مصالح طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وهو ما سيدفع بإيجاد حلول نحو الأزمات الكبرى، وفي مقدمتها بناء سد النهضة الإثيوبي، وكذلك تغيير مواقف العديد من الدول الأفريقية من الأحداث السياسية في مصر، وعلى رأسها قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة "مجلس السلم والأمن الأفريقي" 5 يوليو 2013 عقب الانقلاب على مرسي.
أحمد مرسي، باحث في معهد كارنجي للسلام الدولي، ومتخصص في الإصلاح السياسي العربي والسياسات الإقليمية لمصر توقع في حديثه للأناضول أن يستمر في إتباع نفس الإستراتيجية وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقات مع دول حوض النيل وإثيوبيا على وجه الخصوص.
ورأى مرسي أن زيارة رئيس الوزراء المصري لعدد من الدول الأفريقية كان بهدف دفع بعض الاستثمارات المصرية في أفريقيا والبحث عن سبل للضغط؛ من أجل استعادة مصر لمقعدها في الاتحاد الأفريقي.
واتفق معه فى الرأى الدكتور محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن محاولة التركيز على مشروعات تنموية في البلدان الأفريقية، دون ربطها بمعونات تقليدية، سيساعد مصر تدريجيا في حل أزمة ملف النيل.
على الجهة المقابلة، توقعت مارينا أوتاوي، الباحثة الأمريكي في مركز ودرو ويلسون الدولي، في حديثها للأناضول من واشنطن "اتخاذ القيادة الجديدة في مصر موقفا "عدائيا" فيما يخص المشكلة الرئيسية التي تواجهها في ملف العلاقات المصرية الأفريقية وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي.
واعتبرت أن هذا الأمر قد يدعو إلى نفور دول حوض النيل، بما فيها السودان، من مصر.
3- عدم الاصطدام مع قطر وتركيا
في ظل توتر العلاقات المصرية مع كل من قطر وتركيا، بسبب مواقفهما المعلنة لما جرى في مصر منذ 3 يوليو الماضي، ستسعى القيادة الجديدة لإستراتيجية "عدم الاصطدام"، مع البلدين، لتنتقل خلال الفترة القادمة لعلاقة أقرب للحياد بديلا عن الفتور والتشاحن.
وقال مسؤول دبلوماسي مصري، للأناضول، "لا نريد أن نصطدم مع أي من الدولتين، وليس أدل على هذا من أننا اتخذنا مواقف حكيمة طوال الفترة الماضية في التعامل مع تصريحات المسؤولين حول خارطة الطريق عقب عزل مرسي".
المسؤول الذي سرد عدد من الضغوط التي تتعرض لها السلطات الحالية سواء على الصعيد الشعبي أو الإعلامي، والذي لطالما يطالب بالتصعيد ضد كل من قطر وتركيا، قال إن "إستراتيجية مصر هي تحييد تلك الدولتين، بحيث لا يتدخلا في الشأن الداخلي في مصر، وإن لم يقما بتأييد السلطات الحالية".
أحمد مرسي، الباحث في معهد كارنجي للسلام الدولي، قال للأناضول إن السيسي، لن يدخل في مسار تصادمي مع تركيا أو قطر، لكن في الوقت نفسه فإن العلاقات بين مصر وتركيا، وبينها وبين قطر لن تتحسن في أي وقت قريب.
الباحثة الأمريكية، مارينا أوتاوي، ذهبت إلى نفس النتيجة، بالقول إن "مصر ستدخل مرحلة حياد مع كل من قطر وتركيا في المستقبل القريب، فيما ستعتمد في الفترة المقبلة على تمويل كل من السعودية والامارات".
4- "التوازن وليس الاستبدال" مع واشنطن وموسكو
لن تقوم القيادة الجديدة في مصر بإتباع سياسية الاستبدال في علاقتها مع واشنطن وموسكو، لكنها ستتبع سياسة التوازن في العلاقة بين البلدين، ووفقا للخبراء ومصادر دبلوماسية فإن تحرك مصر تجاه روسيا يأتي في إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات، وتوجيه رسالة واضحة المعالم للإدارة الأمريكية بأن السلطات المصرية لن تقبل ضغوط أو إملاءات، ويمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى، وهو نوع من الضغط".
وأوضحت المصادر أن "الفترة الأخيرة شهدت تفاهما واضحا بين القاهرة وواشنطن، خاصة في عدد من القضايا من بينها الحرب على الإرهاب، وقضايا ذات الاهتمام المشترك كالعلاقة مع إيران والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضايا الأمن الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة، فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية".
واتفق كل من "مرسي" و "أوتاواي" على أن علاقة مصر بموسكو لن تحل محل علاقتها مع واشنطن مستقبليا.
ووفق ما قاله مرسي فإنه بغض النظر عن الضجة الإعلامية المصرية حول رحلة السيسي عندما كان وزيرا للدفاع لروسيا في وقت سابق من هذا العام، فإن مصر تربطها مصالح استراتيجية بالولايات المتحدة لا يمكن كسرها بسهولة.
وتوقع مرسي أنه بمجرد انتخاب البرلمان في مصر فإن العلاقات مع واشنطن ستبدأ في العودة إلى وضعها الطبيعي.
وعلى نفس الوتيرة، قالت أوتاواي إن محاولة مصر التقارب مع روسيا الفترة الماضية كانت مجرد محاولة من مصر لتحذير الإدارة الأمريكية بضرورة استئناف المساعدات العسكرية وإلا سوف تتوجه لروسيا.
فيما اختلفت أوتاواي مع مرسي في وصف علاقة مصر بموسكو حيث اعتبرتها "تقارب غير حقيقي"، فيما اعتبرها مرسي "تقاربا وعلاقة من شأنها الاستمرار في إطار من سياسية البدائل والخيارات المنوعة".
