استكمالًا لسلسلة القرارات المتلاحقة خلال الفترة الماضية، والمثيرة للعديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدورها، والتي يصفها محللون وخبراء بـ"غير المسؤولة"، أصدر المستشار "عدلي منصور"، رئيس نظام الانقلاب المؤقت، قراراً بقانون يفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية، بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً لما أوردته بوابة الأهرام.
ويأتي فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة في إطار إجراءات تتخذها حكومة الانقلاب لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية.
