أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة نظر تجديد حبس الزميل عبدالله الشامي مراسل قناة "الجزيرة" و٥٠٠ آخرين من رافضي الانقلاب ، بعد حبس احتياطي لمدة ١٠ أشهر لجلسة ١١ يونيو.
وزعمت النيابة العامة توجيه تهم للمعتقلين منها "استعمال القوة، والعنف مع أفرد شرطة الانقلاب ، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة، وتخريب المبانى والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة".
