قالت الشركة المصرية للاتصالات أنها ستقدم خدمات المحمول فى غضون 6 إلى 8 أسابيع من الحصول على الترخيص، خاصة وأنه ترخيص بتقديم خدمات المحمول دون ترددات، بحيث تقوم باستخدام الشبكات الثلاثة مشغلين الحاليين، وفقا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحت إشرافه، فهو الجهة المسئولة عن تحديد الأسس الخاصة باستخدام شبكات الشركات الثلاث.
وأكدت الشركة فى بيان لها ، إنها أول من قدم خدمات المحمول داخل السوق المصرى ولديها من الخبرات ما يؤهلها للعودة مرة أخرى لريادتها كأكبر وأقدم مشغل اتصالات فى المنطقة خلال سنوات قليلة من تحولها إلى مشغل اتصالات متكامل.
يذكر أن الشركة طالبت بالصول على رخصة لتقديم خدمات المحمول منذ أغسطس 2009 حتى تواعلنت الحكومة مطلع أبريل الماضى عن منح الشركة رخصة تقديم خدمات المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه مصري، وهو ما قوبل بالموافقة من جانب مجلس إدارة الشركة على الفور، حيث وافق المجلس على الحصول على ترخيص تقديم خدمات التليفون المحمول وسداد رسوم الترخيص وقد تم اخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتلك الموافقة وباستعداد الشركة لسداد مقابل الترخيص.
يأتي هذا التصريح بعد نشر الصحف – الأربعاء الماضي – أن هناك ضغوط من شركات المحمول الثلاثة علي وزارة الاتصالات قد تؤدي بوضع الملف برمته تحت إشراف رئيس وزراء الانقلاب ابراهيم محلب.
وقالت التصريحات الصحفية التي نشرتها الصحف أنه بعد شكاوى من شركتى «اتصالات» الإماراتية و«فودافون» العالمية، وتهديداتهما بسحب استثماراتهما من مصر، حال الإصرار على طرح الرخصة بشكلها الحالى، ثار خلافات بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الانقلاب ، والمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات بحكومة الانقلاب ما أدي لسحب الملف .
وقالت المصادر إن الشركة الإماراتية طلبت من رئيس حكومة الانقلاب سحب ملف الرخصة الرابعة من وزير الاتصالات بسبب ما سمته «إصرار الوزير على تجاهل مطالب شركات المحمول، ومجاملته الشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول».
