ارتفع سعر صرف الجنية أمام الدولار بشكل غير مسبوق، يأتي هذا وسط تجاهل حكومي لاتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على سعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.
حيث سجل الدولار الأمريكى نحو 7.138 جنيه للشراء و7.1717 جنيه للبيع، وسجل اليورو 9.72 جنيه للشراء و9.77 للبيع.
وقد وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 8 جنيات للدولار، كما أن السوق السوداء تشهد ازدهارا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة وسط أداء فاشل لحكومة الانقلاب في السيطرة علي سعر الصرف.
كما سجل الجنيه الإسترليني 11.93 جنيه للشراء و11.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الفرنك السويسرى نحو 7.96 جنيه للشراء و8 جنيهات للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 7.03 جنيه للشراء و7.06 جنيه للبيع.
وفي تعليقه أكد المحلل المالي، نادي عزام، أن غالبية المستوردين يلجئون إلى تدبير العملة الصعبة، وخاصة الدولار من السوق السوداء بسبب عدم تمويل البنوك المصرية لكامل الاعتمادات المستندية للمستوردين، وهنا يأتي دور الحكومة في اتخاذ قرار بخفض فاتورة الاستيراد التي تكبد الاحتياطي النقدي خسائر فادحة.
وقال عزام – في تصريحات صحفية – أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه هي أولى خطوات ارتفاع أسعار المتطلبات الضرورية للشعب المصري من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ورغم انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية؛ بسبب التراجع الحاد في إيرادات السياحة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج؛ فإن الاحتياطي الأجنبي مستقر ولا يدعو إلى المضاربة العنيفة على الدولار في السوق السوداء، مؤكدا أن ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل يؤدي لارتفاع التضخم بنسب كبيرة.
وأشار رامي صالح، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة، في تصريحات صحفية، إلى أن لجوء كبرى شركات الاستيراد إلى السوق السوداء للحصول على الدولار تسبب ارتفاع أسعاره بنسب قياسية، وفي المقابل تزداد مشاكل العملة المحلية مقابل كافة العملات الأجنبية.
وأوضح أن العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي بشكل دوري كان من المفترض أن تقلص حدة أزمة سوق الصرف في مصر، لكن بالتأكيد فإن غياب الرقابة عن السوق المحلي تسببت في انتشار المضاربات في سوق الصرف وحقق بعض التجار ثروات ضخمة بعيداً عن الضرائب أو الطرق الرسمية المشروعة.
