أدانت الجماعة الإسلامية إلغاء قرارات صادرة عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالعفو عن 52 مصريًا، معتبرة إياه "انتقامي"، ويأتي "استمرارا لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين".
وقالت الجماعة في بيان لها، اليوم السبت، نشرته الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسى لها، إن "إلغاء قرار العفو عن 12 عضوًا من أعضائها من بين الـ 52 لم يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صحيح، بل حفل بالعديد من المغالطات القانونية والواقعية".
وأضاف البيان أن القرار "حفل بالعديد من المغالطات القانونية والواقعية منها أنه لايوجد أساس قانوني أو دستوري صحيح يمنح الرئيس المعين والمؤقت الحق في إلغاء مثل هذه القرارات الصادرة من رئيس منتخب ، والتذرع بالمصلحة العامة مردود عليه بتساؤل هو: لماذا لم يتم إلغاء قرارات مبارك الجمهورية بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي(عزام عزام)، وقرارات بيع القطاع العام في صفقات مشبوهة؟".
وأكد البيان "كذب الادعاء بأن هؤلاء المعفو عنهم يمثلون خطرا على الأمن أو أن بعضهم قد عاد لممارسة أعمال تخل به ،وذلك لأنه لم يصدر أي حكم قضائي جديد ضد أي منهم يثبت إدانتهم في مثل هذه الأعمال فضلا عن أن بعضهم لايقوى على القيام بأي عمل من هذا القبيل مثل :الشيخ حسن الخليفة الذي تم العفو عن عقوبة الإعدام بحقه والذي يعاني شللا مقعدا له عن الحركة ، والشيخ عبد الحميد أبو عقرب الذي يعاني من عدم القدرة على الإبصار وهو ما يدحض هذه المزاعم".
ونفى البيان "صدور أحكام غيابية بالإعدام ضدهم والحقيقة أن هذه الأحكام صدرت حضوريا في محاكم أمن دولة عليا طواريء ولم يتح لهم حق الطعن على أحكامها التي كانت تنتهج فلسفة الردع على حساب العدل،وكان حريا بمن شغل موقع رئيس المحكمة الدستورية العليا أن يكون حريصا على حقوق هؤلاء المواطنين الضائعة بتلك المحاكمات الغير عادلة ، ولكنه أبى إلا أن يضيف إلى سجله المعادي للحريات وصمة سوداء جديدة".
وتابع البيان :إن القول بأن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي قد انفرد بإصدار قرارات العفو بأسماء محددة دون غيره من الرؤساء غير صحيح ،فقد صدر في عهد كل الرؤساء السابقين قرارات بالعفو عن عقوبات لبعض الأشخاص أكثرهم من الجواسيس الإسرائيليين ، بل إنه في عهد عبد الناصر صدر مرسوم بالعفو الشامل عمن ارتكب جنايات تمس أمن الدولة ما بين العامين 1936و1952 وهو مالم يقدم عليه الرئيس المنتخب ،بل إنه في عهد مبارك صدر قرار لأول مرة بالعفو عمن قضى ثلث العقوبة من أجل إطلاق سراح فنانة أدينت في قضية مخدرات وذلك بعد توسط أحد السلاطين في إنهاء هذه العقوبة".
وتساءل البيان: "كيف يتم إلغاء عفو لم تعترض عليه أية جهة من الجهات الأمنية عندما عرض عليها ووافقت على تلك الأسماء بعد أن طلبت استبعاد بعض الأسماء الأخرى وهو ما حدث بالفعل".
وأكد البيان أن الجماعة الإسلامية ستواصل الالتزام بمبادرة وقف العنف التى أطلقتها عام 1997وبعد ثورة 25 يناير وستسعى للحصول على حقوق أعضائها بالبعد عن الوسائل الانتقامية واتباع الوسائل القانونية والسلمية وستسعى إلى إلغاء هذا القرار الظالم الذي يعلي قيم البطش والانتقام على حساب العفو والحرية وعلى حساب التزام الدولة المصرية بموجب ماتم في مبادرة وقف العنف من ضرورة السعي لإنهاء مشكلة هؤلاء المحكوم عليهم".
وأكدت الجماعة "أنها ستسلك كل السبل القانونية للحفاظ على حقوق أعضائها، وأنها سوف تستمر في معارضتها السلمية رافضة منطق البطش والانتقام على حساب قيم العفو العدالة والحرية."
