أكد هاني قدري دميان وزير المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويا.
وقال دميان لرويترز، إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء قد وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية، كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر."
مبينا أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها؛ بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
وذكر دميان لرويترز أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.
كما أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة، وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.
ووفقا لمصادر في السوق، قالت لرويترز: إن مصر قد جمعت نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها في مايو 2013.
وتابع دميان أنه "فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فلن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له؛ لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده. كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا، أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسي المتوقع."
وردا على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة قال دميان: "سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون. وسيجري احتساب الضريبة على أساس أسعار اغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون."
وأوضح أن أرباح وثائق صناديق الاستثمار "غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها وتصبح خاضعة لضريبة عشرة بالمئة متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها، وتستحق فقط على الربح الرأسمالي."
يذكر أن حكومة الدكتور هشام قنديل هي أول من اقترحت فرض ضريبة واحد في الألف على التعاملات في البورصة وقوبلت وقتها بهجوم شرس، وهو القرار الذي تطبقه حكومة الانقلاب الآن.
