استبعد خبير اقتصادي أن تحقق الموازنة الجديدة، الاستثمارات التي وعدت بها؛ نظرا لكثرة الالتزامات المالية على الدولة وأهمها فوائد الدين الخارجي، وإرتفاع الدين الداخلي ومخصصات الأجور.
يذكر أن الموازنة الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب تتضمن فوائد ديون تقدربـ 202 مليار جنيه بالإضافة إلى عجز موازنة يقدر بـ 288 مليار جنيه، وتعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ أي موازنة بمصر، وهو الأمر الذي دعا خبراء اقتصاد لانتقادها مؤكدين أنها تنم عن تفكير حكومي عقيم، وليس بها أي تخطيط سليم لنقل الاقتصاد المصري من أزمتة الحالية.
وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إن المبالغ المخصصة للإستثمارات المحلية بالموازنة الجديدة مقبولة إذا استطاعت الحكومة تنفيذ ما وعدت به، مشيرا أن مصر ترى أرقاما وتسمع عن استثمارات لم يتحقق منها شيىء على أرض الواقع.
وأوضح الشريف في تصريحات صحفية إن "الدولة لابد وأن تستثمر فى الإسكان وبناء المدارس والمستشفيات حتى تستطيع أن تسيطر على معدلات البطالة التى ترتفع يوما بعد يوم إلى جانب وجود الكثير من الخريجين الجدد من جميع التخصصات"، مضيفا أن الدولة "لديها الكثير من المشاكل والاستثمار المحلي أحد الحلول الإيجابية إذا صدقت الحكومة ونفذت الاستثمارات التي وعدت بها".
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بشدة بعد الانقلاب بدت أبرز مؤشراته في هروب الاستمثارات الأجنبية، وإغلاق عدد كبير من المصانع والشركات الأجنبية أبوابها بمصر، حسبما أكددت الواشنطن بوست الأمريكية في تقرير سابق لها.
