قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء يوم الأربعاء، إنه لا يمانع في استئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني إلا أنه يجب على سلطات الاحتلال إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الاستيطان، من أجل الإسراع في استئناف المفاوضات.
وخلال لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، نحو 200 مشارك في منتدى مؤسسات السلام التابعة للاحتلال، أضاف عباس: "نريد العودة إلى المفاوضات التي أوقفها الاحتلال، وعلى إسرائيل الإسراع في ذلك؛ لأن البديل عن ذلك هو الجمود، وهو شيء خطير".
ومضى قائلا إن المفاوضات يجب أن تكون لمدة تسعة أشهر، تخصص الأشهر الثلاث الأولى منها لبحث مسألة الحدود.
وأعرب عن تفهمه للمخاوف الصهيونية الداخلية في موضوع الأمن، وأن الجانب الفلسطيني مستعد للتعامل معها وتلبيتها، ثم مناقشة باقي القضايا.
ومنتدى "مؤسسات السلام في إسرائيل" هو منتدى غير حكومي يدعم حل الدولتين، ويعمل من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويضم رجال أعمال وسياسة وطلبة.
وبشأن الاستيطان، قال الرئيس الفلسطيني: "نطالب حكومة الاحتلال بتجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي نكون قد ناقشنا خلالها مسألة الحدود، وانتهينا منها، وعندها يستطيع الاحتلال البناء في المساحة المحددة له ضمن حدوده، ونحن نبني ضمن حدودنا'.
ومستنكرا، تساءل عباس عن سبب إصرار سلطات الاحتلال على مسألة الاستيطان، لا سيما مع وجود 12 قرارا من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان.
وأعرب عن تقديره الكبير لقوى السلام في الكيان الصهيوني، قائلاً: "نحن ممتنون لجهودكم من أجل تحقيق السلام، ونؤكد أنه لا يوجد طريق غير طريق السلام، ونحن لا نريد سوى طريق المفاوضات لتحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ومضى قائلا: "لا نعادي اليهود، بل نعترف باليهودية واليهود وبكل الأنبياء، فمن ينكرهم يكون قد كفر حسب ديننا، وسبق وتعايشنا معهم بكل محبة، فهل من الصعب إعادة هذه الحياة المشتركة المليئة بالإنسانية والمحبة؟!".
وتوقف مفاوضات السلام بين رام الله وتل أبيب، إثر رفض الأخيرة تنفيذ إفراج كان مقررا عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، ثم أعلنت سلطات الاحتلال وقف المفاوضات؛ احتجاجا على توقيع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بتكليف من عباس، يوم 23 من الشهر الماضي، اتفاق مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير غزة، وتعتبرها تل أبيب "منظمة إرهابية".
