ثمن "التحالف الثوري لنساء مصر" المقاطعة الشعبية الكبيرة التي شهدتها المسرحية الهزلية "رئاسة الدم"؛ حيث أظهر الشعب المصري وعيا حقيقيا باستخفافه بتلك الانتخابات العبثية.
واستنكر التحالف النسائي محاولة إخافة المصريين وإرغامهم علي التصويت عن طريق التلويح بالتحقيق أو الغرامة لكل من لم يذهب ليدلي بصوته؛ فهذا في حد ذاته دليل ضعف الانقلابيين، وفراغ ما في يديهم من حيل؛ حيث لم يبقي في وسعهم سوي الإخافة والإجبار علي المشاركة؛ مؤكدين بذلك حربهم علي الحريات وعلي إرادة الشعب المصري الأصيل.
وأكد التحالف فى بيان رسمى أن الحالة التي بدت عليها اللجان الانتخابية من فراغ شديد إنما تدل علي رفض المصريين لخارطة الطريق الانقلابية؛ وإعلانهم أن الانقلاب لا يصح شرعنته عبر صناديق اقتراع.
وحمل "التحالف الثوري لنساء مصر" مسئولية تلك المبالغ الضخمة التي أُهدرت في تلك المسرحية العبيثة إلي رقاب الانقلابيين، فهي جريمة تضاف إلي جرائمهم، ويجب مقاضاتهم في هذا الإهدار الواضح لمقدرات وموارد الدولة في لجان، وأوراق، ومكافآت لموظفين وقضاة وضباط جيش وشرطة، بخلاف طائرات الهيليكوبتر التي استمرت في التحليق لمتابعة الأوضاع فوق اللجان، هذا دون ذكر للمصروفات الأخرى غير المعلنة مثل الرشاوى الانتخابية والحملات الدعائية الضخمة التي أنفقت من قوت المصريين؛ في الوقت الذي يدعي فيه قادة الانقلاب أنه لا وجود لأموال أو نفقات لتحسين الحالة المعيشية الصعبة التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد أنه " بعد فشل الانقلابيين في "شرعنة" وضعهم، وأيًا ما كانت النتيجة التي سيزورونها، فإن نساء مصر يؤكدن أن لديهم رئيس شرعي منتخب واحد هو الرئيس الدكتور محمد مرسي، ولا تنازل عنه أبدا.
