تقدم طارق علام ، وكيل مؤسسي حزب الحرية ببلاغ للنيابة العامة ، يتهم فيه وزير الاتصالات بحكومة الانقلاب ، ورؤساء شركات المحمول باستنزاف نقود المصريين واستغلالهم.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 11104 ، عرائض النائب العام ، لعام 2014 ، أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركات الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت بمصر ، يستغلون عملائهم من عامة الشعب المصري عن طريق رفع أسعار خدمات الانترنت ، مع بطئ السرعة.
وأضاف البلاغ أن خدمة الانترنت أصبحت من ضروريات الحياة التي لا يمكن لأحد الاستغناء عنها ، سواء في التسوق أو العمل والتواصل مع الأصدقاء ، إلا أن المسئولين عن تقديم خدمة الإنترنت وتسيره للناس غير جادين في تحسين السرعات وتجويد الخدمة.
وطالب مقدم البلاغ بإلزام شركات المحمول الثلاثة المتواجدة في مصر "فودافون وموبينيل واتصالات" بخفض أسعار المكالمات ورسائل sms ، والابتعاد عما وصفه باحتكار الأسعار بالاتفاق بين الشركات الثلاث.
