أحال مجلس وزراء حكومة الانقلاب الموازنة العامة للدولة للمستشار المعين عدلي منصور، للتصديق عليها تمهيدًا لبدء العمل بها ،الموازنة التي تخفض دعم الطاقه بـ30مليار جنية كما أنها ستسبب بفوائد ديون تقدربـ202مليار جنية بما يمثل 25%من موارد مصر،وعجز قيمته 288 مليار جنية.
واستنكر عدد من الخبراء هذه الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب حيث طالبت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية في صريحات صحفية برفض الموازنة الجديدة التى بها العديد من الأخطاء مشيرة إلى أن التفكير الحكومى عقيم مثل باقى الحكومات وليس به أى جديد.
وصرحت فهمى بأن الموازنة الجديدة هى بالفعل أكبر موازنة فى تاريخ مصر ولكنها بالمقارنة بالإلتزامات التى يحتاجها الشعب المصرى هى ضعيفة للغاية ولا تحقق النمو المستهدف والمقدر بـ 12%.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية بضرورة تخفيض حكومة الانقلاب لمصارفها وإلغاء بعض مكاتب التمثيل التجارى والثقافى إلى جانب تخفيض عدد الوزارات والسفارات، لافتة إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 12% وهى نسبة كبيرة، كما وصل الدين الداخلى إلى 2 ترليون جنيه والخارجى 50 مليار دولار وكلها أعباء كبيرة كان على الحكومة ان تضعها فى الإعتبار عند وضع الموازنة.
وختمت فهمي بأن الموازنة الجديدة لم تتضمن الضرائب المتأخرة على رجال الأعمال ولا الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أن الموازنة ينقصها الكثير .
