أصدرت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات العسكر بيانًا شديد اللهجة للرد على من يشككون في صحة قراراتها بشأن كيفية تصويت الوافدين في الانتخابات الحالية.

وأكدت اللجنة في بيانها أنه رغم أن العديد من الأصوات تعالت بأن عددالوافدين تجاوز 6 ملايين وافد فإن اللجنة تتساءل عن كيفية حصر من يرددونذلك الكلام لهذا العدد.

وأكدت أنه بالرجوع لعدد من صوتوا من الوافدين في الاستفتاء الأخير علىدستور الانقلاب وجدت أنه رغم عدم اشتراط التسجيل المسبق وقتها وإنشاء لجان خاصة بالوافدين والسماح بتصويتهم دون شروط فلم يصل عدد من صوتوا من الوافدين نصفمليون.

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات العسكر "بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام"، إن إنشاء لجان خاصة بالوافدين كما يطالب البعض لن يحقق المحاذير الخاصة بمنع تكرار التصويت ويعرض العملية الانتخابية للبطلان كماأن عدد من سيصوتون لا يستدعي المغامرة ببطلان الانتخابات من أجله.

وجاء نص البيان كالتالي:

قالت اللجنة إنه تلاحظ لنا أن العديد من أجهزة الإعلام وآخرين دأبت علىالتشكيك في بعض قرارات اللجنة، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدينبأصواتهم، بإدعاء أن أعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات– في رأي البعض– تجاوز ستة ملايين ناخب ، وبداءة تتساءل اللجنة كيف تسنى لمنادعى ذلك حصر تلك الأعداد.

وتشير اللجنة أن مثل هذه الأصوات قد تعالت قبيل إجراء الاستفتاء علىالتعديلات الدستورية سنة 2014 وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار قانونبالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم– رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامةوقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، وهو ما نشير إليه لاحقًا، إلا أن عددالوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424000 ناخب،فأين هي الملايين التي كان يدعيها البعض في هذا الخصوص، نرجو الإجابة.

وتوضح اللجنة أن عدم إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبقللوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها– على الأقل في بعضالدوائر– بما يشكل عبئًا أمنيًا واقتصاديًا إضافيًا للجميع، واللجنة ترجوممن يطالب بإلغاء التسجيلالمسبق أن يرد على النقاط التالية:

أولاً: إذا أدلى الوافد بصوته في لجنته الأصلية، ثم أدلى بصوته مرةأخرى في إحدى لجان الوافدين، أو في عدة لجان من هذه اللجان، ما هو الضابطفي منعه من ذلك، خاصة مع إقدام الربط الإلكتروني بكافة اللجان الفرعيةالبالغ عددها حوالي أربعة عشر ألف لجنة، وما هو ملحوظ من رغبة البعض فيمقاطعة الانتخابات،فإذا سمح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبقيترتب عليه استبعادهم من لجانهم الأصلية واستحالة تكرار التصويت، أن يسارعهؤلاء المطالبون بالمقاطعة إلى الإدلاء بأصواتهم عدة مرات، ولن يستثنيهم عنذلك بالقطع العقوبة الجنائية المقررة لهذه الجريمة الانتخابية.

وقالت اللجنة: رد البعض– وهم من القضاة مع الأسف- بأنه يمكن ثقب بطاقةالرقم القومي للناخب حتى لا يدلي بصوته مرة أخرى، (واللجنة تطالب سيادتهبالرد) على هو مقرر من أن إتلاف بطاقة الرقم القومي يشكل جريمة جنائية،(وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخرى، إلا إذا استخرج بطاقةأخرى، فهل إجراءات استخراج بطاقة أخرى أسهل من مجرد تسجيل اسم الناخبالراغب في تغيير مقره الانتخابي)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، القانونيسمح للناخب بإثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر، فهلهناك ما يحول بين الناخب وإدلائه بصوته مرة أخرى بجواز السفر– إذا تم ثقببطاقته.

ثانيًا: ادعى البعض أن من طلب تغيير موطنه الانتخابي– طبقًا لقراراللجنة لم يتجاوز 67 ألف ناخب، واللجنة توضح أنه– مقارنة بمن أدلوابأصواتهم في الاستفتاء– كان حوالي 424 ألف ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل،فيعتبر العجز حوالي 357 ألف ناخب، وفات الجميع أن الرقم الأخير– في حدذاته– لا يستأهل تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان كما أوضحنا فيماتقدم، كما أن هذا الأمر لا يحول بين أن يقوم هؤلاء فعلاً بالإدلاء بأصواتهموإذا كانوا راغبين قطعًا في ذلك، في موطنهم الأصلي وفقًا للأصل العامالمقرر.

ثالثًا: طالب البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أوصناعية معينة، وهو إن صح لا يحول دون تحقق المحاذير المنوه عنها آنفًا،وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، فضلاً أن اللجنة يسرت إجراءات التسجيلالمسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهمبالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وتم استحداث لجان فرعية بتلكالمناطق، مع اتساع المجال في حينه لاستنزال هذه الأصوات من الجداولالانتخابية قبل انطلاق الجولة الانتخابية.

وقالت اللجنة إنها: إذ تهيب بالجميع أن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفانًابحق بلادهم، كما تهب بهم في هذا التوقيت الذي يتطلب المزيد من الدقةوالشفافية في التعامل مع كافة القضايا والأمور أن يلتزم الجميع بالرجوع إلىلجنة للانتخابات الرئاسية لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قديكون غامضًا، وأن نراعى جميعًا صالح الموطن في كل ما نصبو إليه، وفق اللهالجميع إلى ما فيه الخير والرخاء لوطننا، والله ولي التوفيق.