أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال ضباط صهاينة، أدانتهم غيابيا بقتل تسعة أتراك عام 2010 على متن سفينة متجهة إلى قطاع غزة.
وجاء قرار المحكمة بعد شهور من المفاوضات بين تركيا والكيان الصهيوني؛ لإنهاء أزمة دبلوماسية بينهما أثارها هجوم قوة عسكرية صهيونية عام 2010 على سفينة مرمرة التركية، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة تحديا للحصار الصهيوني عليه. وقتل في الهجوم تسعة أتراك بينهم واحد يحمل الجنسية الأمريكية أيضا.
وقد توفي سليمان أوغور الجمعة الماضية في المستشفى بعد أربعة أعوام من الغيبوبة.
وشكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عام 2011 لجنة لتقصي الحقائق في الحادث، وندد تقريرها باستخدام البحرية الإسرائيلية للقوة الفتاكة ضد الناشطين الذين استبكوا معهم على سفينة نافي مرمرة. ولكن التقرير اعتبر الحصار المفروض على غزة قانونيا، ورفضت أنقرة ما جاء في تقرير اللجنة.
وأفادت صحيفة حريات التركية، بأن المحكمة أمرت باعتقال قائد أركان الجيش الصهيوني السابق، غابي أشكينازي، وقائد البحرية السابق، إليزير ماروم، ومدير المخابرات السابق، آموس يادلين، وقائد المخابرات البحرية السابق، أفيشاي ليفي، بحسب موقع BBC.
وكان المدعي العام التركي طالب بأحكام متعددة بالإعدام على الضباط الصهيونيين السابقين؛ لضلوعهم في قتل الناشطين الأتراك.
وقال الباحث في الشأن التركي والكاتب سعيد الحاج، أن "دلالة قرار المحكمة التركية بخصوص القيادات العسكرية الصهيونية الأربع البارحة: إن دخل أحد من هؤلاء الأربعة الأراضي التركية سيتم اعتقاله، إن دخل أحد منهم أي دولة لها اتفاقية تبادل مع تركيا سيتم اعتقاله، إن قبل الانتربول طلب تركيا، سيتم اعتقال هؤلاء حال دخول أحدهم أي دولة عضوة في الإنتربول".
